دولت درحالی برای تحمیل تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی بر خودروهای وارداتی و جهش نرخ پایه گمرکی خیز برداشته و در پی تأمین کسری بودجه و منابع کالابرگ از این طریق است که میداند با این کار تیر خلاصی بر پیکر نیمهجان رقابت و حقوق مصرفکنندگان در بازار خودرو خواهد زد.
