
موضوع کمبود وکیل و گران بودن حق الوکاله وکلا معضلی است که سالها نمایندگان مجلس بدنبال برطرف کردن آن بودند تا در نهایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب مجلس رسید.
تصویب این قانون سبب شد ذینفعان از جمله کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برای تغییر آن از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
یکی از دلایل ذینفعان وکالت برای تغییر قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار نبود پرونده و عدم مراجعه مردم به وکلا اعلام شده اما در حال حاضر ١١۵ هزار و ١٠١ وکیل پایه یک دادگستری و کارآموزان وکالت در ادارات مالیاتی دارای پرونده مالیاتی هستند.
برابر استعلام انجام شده در خصوص میزان مالیات پرداختی وکلا، سازمان امور مالیاتی در جوابیه اعلام کرده در سال جاری ١١۵ هزار و ١٩ پرونده مالیاتی وکلای دادگستری مشمول تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات های مستقیم قرار گرفته که تعداد ۶۵ هزار و ١٨۶ نفر از آنها تبصره شان را تایید کردند و جمعا مبلغی که موافقت کرده اند برابر با ۵٫۱۶۳٫۰۳۷٫۸۳۷٫۳۴۷ ریال است.
با توجه به جوابیه فوق، ۵٧ درصد وکلای دادگستری مالیات تعیینی از سوی سازمان امور مالیاتی که بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان است را پذیرفتند و اعتراضی نداشتند که موید آن است که وکلا در وضعیت درآمدی خوبی بسر می برند./