
به گزارش آرانیوز، «افراد دارای سابقه محکومیت که در انتخابات نامنویسی کردهاند، هزینه رد صلاحیتها را در جامعه سنگین و اذهان عمومی را مشوش میکنند؛ اگر مراجع مسئول از نظر قانونی سرنخهایی بیابند و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی هم مستندسازی کنند، قطعاً اقدام این افراد قابل تعقیب قضایی است.»