سلیم خانی در گفت‌وگو با آرانیوز اظهار داشت: در 6 ماهه ابتدای امسال تعداد 8280 نفر شامل 5665 نفر مرد و 2615 نفر زن به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته که 8849 نفر شامل 6228 مرد و 2621 زن بوده، کاهش داشته است.
وی عنوان کرد: از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از منازعه، خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات درمانی است چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
خانی با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است گفت: در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه افزود: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: دریافت مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی، جهت تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
خانی با بیان کرد: طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.
وی افزود: هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می‌شود. انجام این کار جهت حفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نشود.
