سلسله دروس مربوط به حقوق آب (13)
رابطه ي حقوق آب با حقوق اداري (6)
اداره‌ي امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور و رابطه ي آن با حقوق آب
به موجب اصل يکصد و بيست و ششم (126) اصلاحي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور را از جمله امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي مربوط به مديريت منابع آب را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره‌ي آن‌ها را به عهده ديگري بگذارد.
مثال اول ـ پيش بيني بودجه‌هاي سنواتي شركتهاي تابع وزارت نيرو و شركتهاي تابعه : وفق بند 7 تصويبنامه‌ي شمارهي 53066 / ت 27986 ه ـ 23/9/1382 هيأت وزيران مربوط به ضوابط نظارت فني بر بهره‌برداري از معادن شن، ماسه و خاك رس بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف شده که هزينه‌هاي مطالعات و انجام وظايف حاكميتي نظير هزينهي مطالعات شناسايي محدوده‌هاي مجاز جهت برداشت مصالح رودخانه‌اي و نيز هزينهي كار گروهي متشكل از معاونان وزارت نيرو، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست که عملكرد سالانه‌ي ميزان برداشت شن، ماسه و خاك رس در محدوده‌هاي مذكور و تغييرات حاصل شده در محدوده‌هاي مذكور را تدوين و منتشر مي‌نمايند، در بودجه‌هاي سنواتي شركتهاي تابع وزارت نيرو مانند سازمان آب و برق خوزستان و ديگر شركتهاي آب منطقه اي كشور ، پيش‌بيني نمايد.
مثال دوم ـ تبديل وضع استخدامي مستخدمان سازمان حفاظت محيط‌زيست : تبصره‌ي 1 ماده‌ي32 قانون شکار و صيد مصوب 16/3/1346 مقرر مي‌دارد: « نحوه‌ي اجراي ضوابط قانون استخدام کشوري و تبديل وضع استخدامي مستخدمان فعلي سازمان حفاظت محيط‌زيست با قانون استخدام کشوري و ترتيب احتساب سوابق خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه و همچنين نحوه‌ي محاسبه و واريز کسور بازنشستگي آنان، طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.»
مثال سوم ـ مسأله ي ارزش اقتصادي آب : در بحث تکاليف دولت در راستاي تحقق اهداف توسعه‌ي پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز و با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه سازي عمومي و مشارکت مردم و برنامه‌ريزي و مديريت در تثبيت جايگاه محوري آب در توسعه‌ي کشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مکلف شده که آيين‌نامه اجرايي ماده‌ي 17 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 83 را با همکاري وزارت نيرو به هيأت دولت پيشنهاد داده تا آيين‌نامه‌ي اجرايي آن توسط هيأت‌وزيران به تصويب برسد.
مثال چهارم ـ مسأله ي اخذ جريمه جهت كاهش عوامل آلوده‌كننده‌ي محيط زيست : بند ج ماده‌ي 104 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 83 مي‌گويد: «... به منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده‌ي محيط زيست، بالأخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظف‌اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگي‌ها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد. از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليت‌هاي آن‌ها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه‌ي متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه‌ي سنواتي براي اجراي طرح‌هاي سالم‌سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه‌ي اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه‌ي هزينهي آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد».
مثال پنجم ـ مسآله حياتي لزوم ارزيابي زيست محيطي كليه ي طرح هاي عمومي و عمراني كشور : ماده‌ي 105 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مكان‌يابي، براساس ضوابط پيشنهادي شورايعالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت‌وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده‌ي سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راه كارهاي عملي و اجرايي پروژه‌هاي عمراني و اشتغال‌زايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرح‌هاي توسعه‌ي عمراني متوقف نگردد.»
مثال ششم ـ مسأله ي لزوم اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب: ماده‌ي 134 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 83 دستور مي‌دهد: « صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه‌ي توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دام‌داري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و هم چنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده‌ي آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه‌ي مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرح‌هاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه‌ي دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه‌ي آيين‌نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيأت وزيران اقدام خواهد كرد.» .
مثال هفتم ـ مسائل حوادث غير مترقبه و كاهش اثرات بلاياي طبيعي : بند الف ماده‌ي 181 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه: «.... دولت موظف است به منظور پيش‌گيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غيرمترقبه در طي برنامه‌ي سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه‌ي سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه‌ي كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيش‌گيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشك‌سالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.». همچنين ماده‌ي 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مقرر مي‌دارد: « به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيش‌گيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان،
