به گزارش آرانیوز از قزوین، حسین رجبی، اظهار داشت: یکی از مصادیق برهم زننده امنیت عمومی جامعه و افزایش جرایم خشن حمل، نگهداری و خرید فروش اسلحه و مهمات است، چرا که زمینه‌ساز بسیاری از جرایم خشن مانند قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، شرارت می‌شود که قانون مجازات سختی را برای آن پیش‌بینی کرده است.
وی بیان کرد: در سال گذشته با اقدامات اطلاعاتی 3 نفر در زمینه تولید و فروش اسلحه در استان شناسایی شده و تعدادی سلاح نیز از آن‌ها کشف و برای متهمان پرونده کیفری تشکیل شده است که البته این افراد به صورت شبکه‌ای، سازمان‌یافته یا باندی فعالیت نداشته و صرفاً به منظور موضوعات اقتصادی در این زمینه فعال بوده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، تصریح کرد: در سال گذشته 31 فقره پرونده در زمینه حمل، نگهدای و خرید و فروش سلاح گرم وارد دستگاه قضایی شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 11 فقره بوده 45 درصد کاهش داشته است.
رجبی بیان کرد: در سال‌های اخیر در برخی از احکام، محرومیت‌های اجتماعی از قبیل مسدود کردن اسناد هویتی و کارت ملی باعث می‌شد تا زندگی فرد دچار مشکل شود و تا زمانی که با دستور قضایی این محدودیت رفع نشود، افراد نمی‌توانند از خدمات عمومی بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: به همین منظور پس از دستور رئیس قوه قضائیه و به منظور رعایت حال حقوق شهروندان، نسبت به آزادسازی اسناد هویتی و کد ملی این افراد در استان اقدام لازم به عمل آمد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته، اسناد هویتی یک هزار و 315 نفر در استان قزوین توقیف بود که دستورات لازم جهت رفع مسدودی این اسناد به اداره ثبت احوال استان صادر شد.
وی اضافه کرد: برای اولین بار در کشور و به صورت ابتکاری با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، بیش از 26 هزار سند که از سال 1390 در مجموعه قضایی استان توقیف شده بود شناسایی شده و تاکنون، تعداد 1450 فقره بازداشتی با پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادسرای مرکز استان تعیین تکلیف شده است که 30 درصد از کل اسناد بازداشتی را شامل می‌شود.
رجبی گفت: موضوع حفظ حقوق بیت المال همچون پیشگیری، یک موضوع فرا قوه‌ای است و همه سازمان‌ها باید به فراخور تکالیفی که بر عهده دارند با همگرایی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم تلاش کنند.
وی اضافه کرد: در همین راستا با تلاش همکاران قضایی و دستگاه‌های متولی در سال گذشته بیش از 385 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از 770 میلیارد ریال آزاد سازی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین تصریح کرد: همچنین در راستای پیشگیری از ساخت وساز‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، 87 بنا و مستحدثات غیر مجاز پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره قلع و قمع گردید و در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی از تغییر کاربری 14 هزار و 44 مورد در استان جلوگیری شده است.
وی گفت: در جهت صیانت از حقوق بیت المال 8 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده و تعداد 970 حلقه چاه غیرمجاز با ورود دستگاه قضایی استان قزوین پر و مسلوب المنفعه گردید.
رجبی با اشاره به راه‌اندازی شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی در استان قزوین، گفت: شورای حل اختلاف سازمان نظام پزشکی متشکل از پزشکان، متخصصان و معتمدین جامعه پزشکی استان به تشکیل و راه‌اندازی شد تا موارد مطروحه و منازعات میان اشخاص و پزشکان در ابتدا به این شورا ارجاع شود تا در صورت عدم سازش، پرونده قضایی تشکیل شود.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به آمار ثبت کنترل مجرمان حرفه‌ای سابقه دار خطرناک استان گفت: در سال گذشته با 168 درصد افزایش، آمار 1 هزار و 349 نفر مجرم حرفه‌ای در استان ثبت شده است.
وی اعلام کرد: آمار زندانیان غایب از مرخصی نیز در سال گذشته 50 درصد کاهش یافته است.
رجبی افزود: جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از حقوق شهروندی 99 پرونده کثیر الشاکی در استان قزوین شناسایی شد که 92 فقره آن با 4 هزار و 596 شاکی در سال گذشته مختومه شد.
دادستان عمومی و انقلاب عمومی مرکز استان قزوین اذعان داشت: در سال گذشته 26 متهم دارای بیش از 10 پرونده در استان شناسایی شد که این افراد 918 پرونده در مجموعه قضایی استان داشتند.
وی افزود: همچنین 24 شاکی با بیش از 10 پرونده در استان احصا گردید که این افراد یک هزار و 333 شکایت در مجموعه قضایی استان ثبت کرده اند.
رجبی خاطرنشان کرد: هشت نفر از افراد دارای تعدد ضمانت که در 100 پرونده ضمانت جریانی داشتند به عنوان ضامن حرفه‌ای شناسایی شدند تا در محاکم قضایی و در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دسترس قضات قرار بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با بیان اینکه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها 11 کارگاه اشتغال‌زایی در کنار مراکز ترک اعتیاد احداث شده است، گفت: در سال گذشته بیش از 490 نفر از معتادان بهبود یافته جهت اشتغال معرفی شده‌اند که 220 نفر از این افراد به صورت پایدار در واحد‌های صنعتی و کشاورزی و 101 نفر از این افراد نیز در مشاغل موقت مشغول به کار هستند و بقیه افراد نیز جهت اشتغال در مراکز تولیدی و صنعتی به دستگاه‌های متولی معرفی شده اند.
وی اضافه کرد: برای 51 نفر از خانواده زندانیان در استان فراهم شد و در حال حاضر 17 نفر از این افراد در منزل و 34 نفر نیز در واحد‌های صنعتی خارج از منزل در حال فعالیت هستند.
