کد خبر: ۱۱۶۵۵۲
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۲۷
عملکرد علی مددی معاون مدیریت نیروی انسانی وزارت در دولت سیزدهم ‌درحوزه نیروی انسانی، تبدیل وضعیت جانبازان و ایثارگران و ساماندهی کارکنان نیروی های پیمانکاری از دیدگاه کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم ستودنی است/ نشست های تاثیر گذاری علی مددی معاون وزیر و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و راهبردی برای جلوگیری از تضعیف حقوق کارکنان صنعت نفت با معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور‌/

( خبرویژه )منابع نیروی انسانی وزارت قلب تپنده وزارت نفت/‌‌ نمره ی قبولی‌کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم به علی مددی معاون وزیر در مدیریت منابع نیروی انسانی‌وزارت نفت/  علی مددی آدرنالینی در رگهای خشکیده وزارت نفت و در همگرایی با کارکنان صنعت نفت نقش بسزایی دارد./

علی مددی معاون وزیر در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز گفت:

 رای اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند( ۲) مصوبه شورای حقوق دستمزد کشور و ابطال مقررات ناظر به نحوه ترمیم حقوق موضوع (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ضروری است ضوابط جایگزین از سوی دولت ابلاغ تا اقدام‌های بعدی در دستگاه اجرایی انجام شود. از این رو با توجه به ابلاغ رأی از سوی معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی، پیشنهادات وزارت نفت برای تاثیر فوق العاده ترمیم در دیگر فوق العاده های موضوع فصل( ۸ )مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت به آن سازمان ارسال شده تا طرح مصوبه شورای ماده( ۳۹) تهیه و تصویب شود./

درگفتگویی اختصاصی خبرنگار آرانیوز:

× مهدی علی‌مددی بیان کرد: با توجه به پیگیری کارکنان به‌ویژه کارکنان شاغل در مناطق گرمسیر و عملیاتی صنعت نفت درباره بعضی از موضوع‌های چالشی حوزه منابع انسانی و محدودیت‌های اعمالی از سوی مراجع قانون‌گذار که از سال‌های پیش در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه صنعت نفت وجود داشته و استمرار یافته، وزارت نفت به‌منظور رفع این موضوع‌ها اقدام‌هایی مؤثر را انجام داده است.

 

وی با بیان اینکه طبق بند «پ» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف خالص حقوق ماهانه به‌میزان ۷۰ میلیون تومان برای همه نقاط کشور تعیین شد و افزایش سقف خالص دریافتی به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیئت وزیران موکول شده است، افزود: براین اساس پیشنهاد وزات نفت در تعامل با شرکت‌های اصلی به معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی برای طی مراحل بعدی (طرح در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران) ارسال شد.

 

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۲) مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور و ابطال مقررات ناظر به نحوه ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: ضروری است ضوابط جایگزین از سوی دولت ابلاغ تا اقدام‌های بعدی در دستگاه‌های اجرایی انجام شود. از این رو با توجه به ابلاغ رأی از سوی معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد وزارت نفت برای تأثیر فوق‌العاده ترمیم در دیگر فوق‌العاده‌های موضوع فصل (۸) مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت به آن سازمان ارسال شد تا طرح مصوبه شورای ماده (۳۹) تهیه و تصویب شود.

 

علی‌مددی بیان کرد: درباره ترمیم حقوق کارکنانی که به تازگی استخدام شده‌اند نیز پیشنهاد ترمیم حقوق در چارچوب مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت برای بررسی و امضای مصوبه از طرف نماینده سازمان و عضو شورای ماده (۳۹) آیین‌نامه ارسال شده است.

 

وی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوع‌های یاد شده، پیگیری مکتوب هر سه موضوع نیز از طرف وزیر نفت انجام شده است.

 

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: محاسبه‌های مربوط به پرداخت مطالبات جدول ضمیمه آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شرکت‌های اصلی انجام و واریز مطالبات به صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان در حال اجراست.

 

علی‌مددی با بیان اینکه استرداد مالیات کارکنان نیازمند هماهنگی مدیریت امور مالی و حل و فصل موضوع در هیئت فنی آن سازمان است، تصریح کرد: با توجه به برگزاری نشست‌ها مقرر شد با بهره‌گیری از مستندهای نظام خاص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت، لایحه جامع برای تأیید اقدام‌های انجام شده از سوی مدیریت امور مالی تهیه و ارسال شود تا استرداد مالیات سال‌های پیش امکان‌پذیر شود

نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار