به گزارش آرانیوز از اراک، حجتالله درودگر پیش از ظهر امروز در نشست شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به عزم قاطع و ارسخ دستگاه قضایی در برخورد با تصرفات غیرقانونی اظهار داشت: دستگاه قضایی استان تمام توان خود را برای برخورد قضایی قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی ملی به کار بسته است چراکه این از حقوق عامه بوده و نباید اجازه کوچکترین دستاندازی به اراضی ملی را به هیچ فرد و گروهی داد.
درودگر اضافه کرد: البته دستگاه قضایی در این مدت اقدامات خوبی در حوزه برخوردی داشته به طوری که با همراهی و کمک سایر نهادها و دستگاه های اجرایی در هشت ماهه 1403 بیش از 460 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از 2 هزار و 100 میلیارد ریال که بدون مجوز و به صورت غیرمجاز تصرف گردیده بود، رفع تصرف شد.
وی افزود: این درحالیست که برخود قاطع قضایی با متصرفان منابع طبیعی و اراضی ملی از سیاستهای اصلی و راهبردی سیستم قضایی بوده که هیچ گونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت و اجازه فعالیت به متصرفان اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز نخواهیم داد.
درودگر تصریح کرد: در راستای مقابله و پیشگیری از بروز هرگونه تصرف غیرقانونی یا ساخت وسازهای غیرمجاز همه دستگاه ها باید هم افزایی لازم را داشته باشند تا بتوانیم به نتیاج خوبی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی و ملی دست پیدا کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: بنابراین مسئولان مربوط به حوزه زمین باید با حساسیت ویژه ای موضوعات و مسائل را دنبال کنند و اقداماتی جدی تر و با آمادگی بیشتری در حوزه پییشگیری از تخلفات و جرائم عمل کنند از سوی دیگر باید قاطعانه در اجرای احکام دراین حوزه اقدام داشت.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمتها، دستاندازی به اراضی ملی و تصرف این اراضی تشدید شده که انتظار از دستگاه های اجرایی استان نقش آفرینی بیشتر در برخورد و پیشگیری با این موضوع است و امیدواریم با اقدامات به موقع و قاطع بتوان از هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی جلوگیری کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز در استان مرکزی گفت: باتوجه به روند رو به رشد قیمت ملک به ویژه ویلا در مناطق خوش آب و هوا و تفرجگاهی، مسئله ساخت و سازهای غیرمجاز در استان به یک موضوع مهم بدل شده که رسیدگی به آن نیازمند یک بررسی کارشناسانه است و به طور قطع افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده قصوری دارند باید پاسخگو باشند.
وی افزود: خوب می دانیم اجرای قلع و قمع کار راحت و سهل الوصولی نیست اما با این حال، باید به قانون عمل کرد و تاکید می کنم قاطعانه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در استان طبق قانون و احکام صادره برخورد خواهد شد.
درودگر خاطرنشان کرد: دادگستری و مجموعه قضایی دنبال پرونده سازی علیه مسئولان، مدیران و متولیان مرتبط با مقوله اراضی نیست، اما قطعا کسانی که قانون را تعطیل کرده و با زیر پا گذاشتن موازین باعث توسعه تصرفات و تعدیات خلاف قانون در حوزه اراضی شده اند، باید پاسخگو باشند.
