
رابطة حقوق آب
با قواعد اجتماعي، رشته هاي حقوقي و ساير علوم
آنارشی و هرج و مرج در امر تولیت و ادارهٔ عمومی منابع آبی
اصولاً روابط اجتماعي در درون جوامع سياسي، توسط دولت يا ديگر نهادهاي اجتماعي به طور سلسله مراتبي نظم مييابد. از اينرو عناصر جامعه انساني مانند عناصر ساير مظاهر طبيعت، در عين تكاپو و پراكندگي، نوعي يگانگي يا همبستگي دارند؛ زيرا همزيستي اعضاي جامعه، همسازي؛ يعني سازگاري را ايجاب ميکند، و بر اثر همسازي، نوعي تعادل كه هماهنگي اجتماعي (Social harmony) يا توازان اجتماعي(Social balance) يا تعادل اجتماعي(Social equilibrium.) يا رابطهي هماهنگ(Harmonious relationship) نام گرفته است پديد ميآيد. اما در نتيجهي تحولات سياسي، اجتماعي و اداري ممكن است نظم پيشين دگرگون شده و به نوعي آنارشي(Anarchy) يا هرج مرج در ادارهي عمومي منابع آبي سوق داده شود. منظور از آنارشي در واقع به فقدان اقتدار تمرکز يافته در روابط اداري در درون هيأت دولت و سازمانهاي تابع يك وزارتخانه، اطلاق ميشود. چنانكه در پارهاي از اوقات ممكن است تقسيم کار در باب نحوهي ادارهي رودخانه ها و يا تالابها و مخازنسدها به هرج و مرج کشیده شود. مثالهای زیر میتواند مبحث ما را بیشتر روشن سازد:
يك ـ ممكن است حوزهي يك رودخانهي بزرگ به عنوان مهمترين منبع توليد انرژي الكتريكي يك كشور مورد توجه قرار گيرد، و پتانسيل عظيم برق آبي اين منطقه نيز مورد مطالعه و شناسايي واقع شود. سپس به دنبال اين مطالعات، اجراي طرحهاي عظيم چند سد و نيروگاه با ظرفيتهاي متفاوت مثلاً ۱۰۰۰ مگاوات و غيره آغاز و راهاندازي شود. در همين اثنا اگر نظام اداري و كنترل سدها دگرگون شود و مديريت برخي از نيروگاهها را به يك شركت و پارهاي را به سازمان ديگري واگذار گردد، در اين فرض احتمال وقوع هرج و مرج در ادارهي عمومي سدها و نيروگاهها افزايش مييابد؛ يعني ممكن است مدير يك نيروگاهي در بالا دست از مقدار متوسط تعييني دبي و آب خروجي نيروگاه خود كه بايد با ساير نيروگاههاي ديگر هماهنگ باشد امتناع نمايد. بيترديد عدم توجه به دستورالعمل سازماني كه مديريت اغلب نيروگاهها را بر عهده دارد، ورود خسارت را در اثر بروز بينظمي و آنارشي در نظام هماهنگ مهار و كنترل EC و شوري آب پايين دست و ميزان توليد برق به دنبال خواهد داشت.