
مهدی طغیانی عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار آرانیوز، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود گفت: دستور کار امروز کمیسیون بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بود که این مواد ناظر به سازمانهای توسعهای بودند.
به گزارش آرانیوز نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و در تعریف شرکتهای دولتی، نهادهای توسعهای جدا شدند و مشمول واگذاری نیستند از این رو وظایف حاکمیتی انجام میدهند، تصریح کرد: برخی از نهادهای توسعهای در اجرای قانون دچار مشکلاتی بودند، شرکتهایی که این نهادهای توسعه ای را ایجاد میکنند برای میزان سهام شان سقف قانونی دارند و طی حداکثر 5 سال نیز باید آن را واگذار کنند.
وی ادامه داد: از جمله نهادهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو است که البته در وزارتخانه های دیگر نمونه ای از این نهادهای توسعه ای را داریم که در زمینه توسعه کسب و کار عمل میکنند و نقش حاکمیتی دارند