نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی به بررسی بحران معیشت کارگران و ناکارآمدی سیاست‌های دولت در تطبیق حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی پرداخت. وی هشدار داد که ادامه این روند نه‌تنها زندگی کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه به رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم دامن خواهد زد.
امیرحسین نظری در گفتگو با خبرنگار آرانیوز به بررسی چالش‌های معیشتی کارگران و ناکارآمدی سیاست‌های دولت در این زمینه پرداخت.
وی با اشاره به آمارهای رسمی که هزینه حداقلی یک خانوار در دی‌ماه ۱۴۰۳ را بیش از ۲۳ میلیون تومان برآورد کرده است، تأکید کرد: حداقل دستمزد کارگران حتی به این رقم نزدیک هم نیست.
نظری در پاسخ به سؤال خبرنگار آرانیوز که آیا سیاست‌های فعلی دولت و کارفرمایان برای جبران این شکاف کافی است، گفت: واقعیت این است که سیاست‌های فعلی نه‌تنها کافی نیست بلکه اساساً قادر به حل بحران معیشت کارگران هم نخواهد بود. وی افزود: وقتی تنها هزینه اقلام خوراکی یک خانواده کارگری حدود ۹ میلیون تومان برآورد شده و دستمزد کارگران در همین محدوده است، روشن است که آن‌ها برای تأمین مسکن، آموزش، درمان و سایر نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، مشکل اصلی را در رویکرد سیاست‌گذاران دانست که به جای تطبیق حداقل دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی، به راه‌حل‌های مقطعی مثل یارانه‌های نقدی یا کنترل صوری قیمت‌ها متوسل می‌شوند.
نظری تأکید کرد: تجربه نشان داده این راهکارها پایدار نیستند و کمکی به بهبود وضعیت زندگی کارگران نمی‌کنند. بدون افزایش عادلانه و واقعی دستمزد، شکاف فاحش میان درآمد و هزینه، نه‌تنها معیشت کارگران را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد، بلکه کل اقتصاد را درگیر رکود و کاهش قدرت خرید مردم می‌کند.
در پاسخ به این سؤال که برخی کارشناسان معتقدند افزایش دستمزدها موجب افزایش تورم می‌شود، نظری این استدلال را در شرایط کنونی کشور نامنطقی دانست و توضیح داد: این استدلال زمانی درست خواهد بود که تورم ناشی از افزایش نقدینگی باشد، اما در شرایط فعلی، تورم موجود عمدتاً به دلایل دیگری همچون ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، افزایش قیمت ارز، ناترازی‌های بانکی، رشد هزینه‌های تولید و کاهش عرضه کالاها شکل گرفته است.
وی هشدار داد که پایین نگه داشتن دستمزد کارگران نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نمیکند بلکه قدرت خرید مردم را کاهش داده و باعث افت تقاضای داخلی می‌شود که این خود به رکود اقتصادی دامن می‌زند.
نماینده مردم رامهرمز و رامشیر در مجلس همچنین تأکید کرد که کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار، باعث رشد اشتغال غیررسمی و مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص خواهد شد.
نظری خواستار اتخاذ سیاست‌های جامع‌تر برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران شد و گفت: اگر سیاست‌گذاران به دنبال راهکار مؤثری هستند باید همزمان با افزایش منطقی دستمزدها، سیاست‌هایی برای کاهش هزینه‌های زندگی، کنترل قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار مسکن و انرژی نیز اتخاذ کنند. در غیر این صورت، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی خواهد بود
