به گزارش آرانیوز نرخ دیه برای سال ۱۴۰۴ بالاخره اعلام شد و از ابتدای سال آینده قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶ میلیارد ریال تعیین شد.
با اعلام این نرخ تازه توسط قوه قضاییه مشخص شد که نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ همراه بوده است و هم چنین بر همین اساس نرخ دیه در ماه‌های حرام برابر با ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان و در ماه‌های غیرحرام برابر با ۱ میلیارد و ششصد میلیون تومان شده است.
البته که ارقام مطرح شده نیز اکنون باعث حیرت شده چرا که تنها ۴ سال پیش رقم دیه در ماه غیرحرام ۴۸۰ میلیون تومان بوده و با یک افزایش حدودا ۳ و نیم برابری اکنون به رقم جدید رسیده است.
شاید، اما جالب باشد که بدانید رقم دیه در ماه‌های غیرحرام نسبت به ۳۰ سال پیش با افزایش ۴۵۰ برابری مواجه شده است که در یک اقتصاد سالم البته که موجب حیرت است، اما به نظر می‌رسد که فعلا همه چیز در این وضعیت اقتصادی کشور قابل درک باشد.
نرخ دیه، اما در سی سال گذشته بنا بربه گزارش آرانیوز به صورت زیر بوده است:
سال ۱۳۷۴: ۳.۶ میلیون تومان (ماه عادی) / ۴.۸ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۷۵: ۴.۱ میلیون تومان (ماه عادی) / ۵.۵ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۷۶: ۴.۸ میلیون تومان (ماه عادی) / ۶.۴ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۷۷: ۵.۶ میلیون تومان (ماه عادی) / ۷.۴ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۷۸: ۶.۱ میلیون تومان (ماه عادی) / ۸.۱ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۷۹: ۶.۴ میلیون تومان (ماه عادی) / ۸.۵ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۰: ۱۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۱۳.۳۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۱: ۱۵ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۲: ۱۸ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۴ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۳: ۲۲ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۹ میلیون و۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۴: ۲۴ میلیون تومان (ماه عادی) / ۳۲ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۵: ۲۶ میلیون تومان (ماه عادی) /۳۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۶: ۳۵ میلیون تومان (ماه عادی) / ۴۶ و ۶۰۰ هزارتومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۷: ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۵۳ هزار و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۸: ۴۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۸۹: ۴۵ میلیون تومان (ماه عادی) / ۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۰: ۶۷ میلیون تومان (ماه عادی) / ۹۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۱: ۹۴ میلیون تومان (ماه عادی) / ۱۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۲: ۱۱۳ میلیون تومان (ماه عادی) /۱۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۳: ۱۵۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۴: ۱۶۵ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۲۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۵: ۱۹۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۵۳ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۶: ۲۱۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۲۸۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۷: ۲۳۱ میلیون تومان (ماه عادی) / ۳۰۸ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۸: ۲۷۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۳۶۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۳۹۹: ۳۳۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۴۴۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۴۰۰: ۴۸۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۶۴۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۴۰۱: ۶۰۰ میلیون تومان (ماه عادی) / ۸۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۴۰۲: ۹۰۰ میلیون تومان (ماه عادی) / یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۴۰۳: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (ماه عادی) / یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (ماه حرام)
سال ۱۴۰۴: یک میلیارد و ۶۰۰ (ماه عادی) / دو میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان (ماه حرام)
تورم، چاله میان نرخ دیه و حداقل دستمزد کارگر
به این ترتیب مشاهده می‌کنید که در یک بازه زمانی سی ساله، رقم دیه کامل یک انسان از عددی ۶ رقمی به نرخی ۱۰ رقمی تبدیل شده است.
جالب‌تر این است که به نظر می‌رسد در این بین مرده یک انسان بیش از زنده آن ارزش دارد.
کافی است مقایسه‌ای ساده میان رقم دیه با دستمزد کارگر انجام دهیم تا به نتیج جالبی برسیم.
برای مثال هر چند که هنوز دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تعیین نشده است، اما با سخنان روز‌های اخیر می‌توان حدس زد که رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون برای پایه حقوق در نظر گرفته شده که با احتساب مزایا و سایر خدمات به ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید.
در چنین شرایطی دیه یک فرد کامل در ماه‌های غیرحرام رقمی برابر با ۱۰۶ ماه حقوق یک کارگر را در بر می‌گیرد.
نکته جالب‌تر نیز مقایسه‌ای ساده میان رشد حقوق کارگران در سی سال اخیر بوده است.
سال ۱۳۷۴ رقم پایه مزد: ۱۶ هزار تومان
سال ۱۳۸۴ رقم پایه مزد: ۱۲۲۵۰۰ تومان
سال ۱۳۹۴ رقم پایه مزد: ۷۱۲۰۰۰ تومان
سال ۱۴۰۴ رقم پایه مزد (با فرض افزایش ۳۵ درصد نسبت به سال قبل): حدود ۱۰ میلیون تومان است.
با این روند می‌توان دریافت که حداقل دستمزد با فرض افزایش ۳۵ درصدی پایه در سال ۱۴۰۴ تا رقم ۶۲۵ برابر افزایش یافته است.
اما سوال اینجاست که چطور افزایش نرخ دیه این چنین محسوس‌تر بوده چنان که حالا می‌توان آن را با ۱۰۰ ماه از حقوق یک کارگر مقایسه کرد؟
به نظر می‌رسد مساله در جا ماندن نرخ حقوق و دستمزد کارگران از تورم باشد؛ یعنی آن چه در نهایت حقوق کارگر را در برابر نرخ دیه چنین بی ارزش جلوه می‌دهد مساله تورمی است که در حال بلعیدن زندگی شهروندان ایرانی است.
حقوق یک کارگر با فرض مزایا و همه دستمزد‌ها، در سال به رقمی حدود ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد و این یعنی دیه همان کارگر اگر مرده باشد، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸ برابر کل دستمزد او در سال است و شاید این موضوع را یکی از نگران کننده‌ترین وجوه اقتصادی نرخ دیه باید دانست.
کارگری با دو فرزند اگر از امروز تصور کند مرگ او در شرایط خاص سود بیشتری برای خانواده اش دارد دیگر چندان عجیب نخواهد بود.
آیا صحنه زنی بیشتر خواهد شد؟
این مدل افزایش نرخ دیه به نسبت دستمزد‌ها تبعات دیگری، چون افزایش صحنه زنی نیز در پی خواهد داشت. صحنه زنی اصطلاحی است که به روشی در تصادفات جعلی برای گرفتن دیه اطلاق می‌شود و با افزایش دیه یک انسان در ماه غیر حرام به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، پس تمامی دیه‌های دیگر همچون ضرب و جرح و جراحت و تصادفات منجر به مصدومیت نیز افزایش خواهد یافت.
وقتی دیه هر عضوی از بدن چندین برابر حقوق و دستمزد و مزایای یک انسان باشد، این یعنی جان انسان در این شرایط هر روز بی اهمیت‌تر می‌شود و این روند باعث افزایش نگرانی نسبت به وقوع تصادفات جعلی برای گرفتن دیه در کشور خواهد شد.
این پرونده‌ها با شکایت فردی که خودزنی کرده (از طریق تصادف، چاقو و...) در مراجع قضایی ثبت و سپس به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی نیز با انجام یک‌سری معاینات تخصصی به ساختگی بودن جراحات پی می‌برند.
هم چنین هدف از تصادف ساختگی «گرفتن خسارت یا دیه» است؛ بنابراین افرادی که در تصادف ساختگی نقش دارند؛ شکایتی را مطرح می‌کنند.
چنان چه به گزارش آرانیوز پیش از این نیز معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی در مورد آمار تصادفات ساختگی گفته بود: «در سال گذشته (۱۴۰۱)؛ ۸۳۱ پرونده مربوط به تصادفات ساختگی توسط کارشناسان پزشکی سازمان تشخیص داده شد که این میزان نسبت به سال گذشته آن (۱۴۰۰)؛ ۹/۱۴ درصد رشد داشته است. همچنین هزار و ۱۰۶ پرونده تصادف وجود داشت که یک‌سری از جراحات را فرد به صورت ساختگی به جراحات دیگر خود اضافه کرده بود. در این پرونده‌ها، فرد تصادف کرده؛ یک‌سری جراحات ناشی از تصادف بر اندامش وجود دارد، اما تعدادی از جراحات دیگر را خودش به‌طور ساختگی اضافه می‌کند. البته آمار این نوع پرونده‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰؛ ۲۷درصد کاهش داشته است.»
حتی بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۲ یک بار در این باره خبر داده بود که تقریبا یک‌سوم تصادف‌هایی که برای آنها دیه پرداخت می‌شود، ساختگی هستند و سالانه ۲ هزار میلیارد تومان خسارت از صندوق بیمه‌ها برای این تصادف‌ها پرداخت می‌شود. حال تصور کنید در سال ۱۴۰۲ که دیه رقمی حدود ۹۰۰ میلیون تومان بود چنین شرایطی را منجر شد و قابل حدس است که روند تصادفات جعلی و صحنه زنی می‌تواند با این افزایش نجومی دیه و شکاف عمیق میان حداقل دستمزد در سال و نرخ دیه تا چه اندازه افزایش یابد.
