۱۰ شاخص که توضیح می‌دهند در اقتصاد آمریکا چه می‌گذرد +نمودار

نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که شهروندان آمریکایی شغل و اقتصاد را بیش از سایر مسائل در اولویت قرار می‌دهند. جمهوری خواهان در آستانه انتخابات سال گذشته مشتاقانه از این ترجیح رای دهندگان آمریکایی به نفع خود استفاده کردند و دموکرات‌ها را مسئول جهش قیمت‌ها پس از پاندمی کووید – ۱۹ دانستند. اکنون این دموکرات‌ها هستند که به نشانه‌هایی اشاره می‌کنند مبنی بر آن که سیاست‌های دونالد ترامپ به رشد اقتصاد آمریکا آسیب می‌رساند. در میانه این هیاهوی حزبی، تفکیک واقعیت از لفاظی می‌تواند کار دشواری باشد.

نشریه "اکونومیست" با انتشار نمودار‌هایی به ۱۰ شاخص اقتصادی از تورم و بازار سهام گرفته تا شاخص‌های کم‌تر شناخته شده اشاره کرده تا بررسی دقیقی از وضعیت اقتصاد آمریکا داشته باشد. این نشریه در این باره می‌نویسد: "وضعیت اقتصاد فعلی آمریکا وخیم نیست، اما دلایلی برای نگرانی وجود دارد".

۱- بازار سهام

بارزترین علامت هشداردهنده برای اقتصاد آمریکا که بیش‌ترین خبر‌ها را نیز به خود اختصاص داده کاهش شدید ارزش بازار‌های سهام آن کشور در چند هفته گذشته بوده است. شاخص S&P ۵۰۰ (فهرستی از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) شرکت‌های بزرگ آمریکایی به پایین‌تر از میزان پیش از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر رسیده است.

این روند معکوس باعث از بین رفتن بیش از ۵ تریلیون دلار سود در گردهمایی پس از انتخابات ریاست شد یعنی زمانی که سرمایه گذاران نسبت به ترامپ خوش بین بودند. علت تقریبی نوسان به سمت وضعیت نزولی جنگ تجاری ترامپ از طریق اعمال تعرفه‌های بالاتر و نگرانی از این موضوع بوده که این اقدامات بر اقتصاد آمریکا تاثیر بگذارد.

با این وجود، سقوط ارزش سهام تاکنون نشان دهنده یک اصلاح بوده و نه یک کابوس. طبق استاندارد‌های تاریخی، سهام آمریکا گران باقی می‌ماند. در واقع، ارزش‌گذاری سهام در آمریکا مدت هاست که بیشتر از سایر کشور‌ها بوده است. بنابراین، بخشی از آن چه اتفاق افتاده تعادل مجدد است که در آن سرمایه‌گذاران بخشی از پول خود را به بازار‌های سهام دیگر منتقل می‌کنند. اگر قیمت سهام آمریکا از اینجا تثبیت شود، عواقب آن برای اقتصاد باید نسبتا خفیف باشد. با این وجود، اگر فروش سهام روندی بسیار تندتر پیدا کند، این موضوع همزمان بازتابی از ضعف و کشش خواهد بود.

 

۲- تورم 

بیش از هر شاخص اقتصادی دیگری ترامپ پیروزی خود را در انتخابات مدیون این شاخص است: تورم. او در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که بر نرخ تورمی که در زمان "جو بایدن" به بالاترین سطح خود در حدود چهار دهه گذشته رسیده بود، غلبه خواهد کرد. با این وجود، ترامپ اکنون دریافته که تورم به این راحتی قابل مهار نیست. معیار ترجیحی فدرال رزرو، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی است: این شاخص در مسیر افزایش ۲.۵ درصدی در ماه فوریه قرار دارد که بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. این میزانی بسیار کم‌تر از چند سال پیش می‌باشد، اما نگران کننده است چرا که به نظر می‌رسد در این سطح باقی بماند. تورم تا حد زیادی خارج از کنترل مستقیم کاخ سفید است.

بدشانسی بایدن اختلالات شدید زنجیره تامین ناشی از پاندمی کووید بود، اگرچه هزینه‌های محرک بزرگ او نیز کمکی به بهبود وضعیت نکرد. ترامپ به نوبه خود نمی‌تواند برای کاهش قیمت تخم مرغ به دلیل آنفولانزای پرندگان کاری انجام دهد. نگرانی اصلی این است که این امکان وجود دارد که سیاست‌های ترامپ وضعیت تورم آمریکا را بدتر کند چرا که تعرفه‌های وارداتی وضع شده از سوی ترامپ تقریبا بر قیمت هر کالایی که وارد آمریکا می‌شود تاثیر خواهد گذاشت.

 

۳- احساسات مصرف کننده 

نتیجه ارزیابی درباره احساسات مصرف‌کننده که توسط دانشگاه میشیگان منتشر شده در ماه مارس به ۵۷.۹ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح آن از نوامبر ۲۰۲۲ به این سو بوده است. نرخ پایین شاخص احساسات مصرف کننده اغلب نشان‌دهنده رکود بوده و در این میان تورم به طور خاص به عنوان یک نگرانی بزرگ به نظر می‌رسد. انتظارات تورمی بلندمدت به بالاترین حد خود در بیش از سه دهه گذشته رسیده است. پاسخ شرکت کنندگان در آن نظرسنجی به شدت مرتبط با وابستگی‌های حزبی بوده است با این وجود، ارزیابی‌های دیگر از جمله نظرسنجی صورت گرفته توسط "کنفرانس بورد" یک گروه تحقیقاتی تجاری نیز در ماه فوریه هفت واحد کاهش یافته بود که شدیدترین کاهش در بیش از سه سال گذشته بوده است.

 

۴- میانگین درآمد به ازای هر ساعت 

همان طور که احساسات مصرف کننده در حال حاضر تیره و تار است یک معیار اساسی‌تر آن است که مصرف کنندگان آمریکایی چقدر درآمد دارند. در حاضر ارقام مرتبط با درآمد چشم انداز خوش بینانه تری را نشان می‌دهند. به لطف کاهش نرخ تورم از ژوئن ۲۰۲۲ میلادی میانگین دستمزد‌ها به صورت واقعی نزدیک به بالاترین حد خود در پنج سال اخیر بوده است. این روند در دوران بایدن آغاز شد و تاکنون در زمان ریاست جمهوری ترامپ ادامه داشته است.

 

۵- خُرده فروشی

تا زمانی که دستمزد‌های واقعی سالم بمانند، مخارج مصرف کننده باید قوی باقی بماند. تا زمانی که مخارج مصرف کننده قوی باقی بماند، رشد کلی باید انعطاف پذیر باقی بماند (مصرف حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد). در ماه ژانویه افتی در خرده فروشی وجود داشت، اما این اشتباه است که ترامپ را بدین خاطر سرزنش کنیم. او تنها در بخش پایانی آن ماه در قدرت بوده است. هم چنین، باید توجه داشت که هوا نیز در آن زمان به شکلی غیر عادی سرد شده بود. پرسش‌های مرتبط با ماه‌های آینده این است که آیا فشار ترامپ برای اعمال تعرفه‌ها باعث کاهش اقتصاد مصرف‌کننده می‌شود یا خیر. قیمت‌های بالاتر واردات قدرت مخارج واقعی مصرف کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد

 

۶- بیکاری 

یکی دیگر از ارکان اقتصاد که در حال حاضر قوی به نظر می‌رسد، بازار کار است. با نرخ بیکاری ۴.۱ درصد در ماه فوریه، کارگران اساسا به وضعیت پیش از آغاز پاندمی کووید بازگشتند. هنگامی که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ افزایش نرخ بهره را آغاز کرد، بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران فکر می‌کردند که انقباض پولی منجر به اخراج گسترده کارکنان می‌شود. در عوض، اقتصاد در آن زمان چندین ضربه گیر داشت: نخست آن که مصرف کنندگان پس انداز زیادی را در طول پاندمی کووید جمع آوری کرده بودند. دوم آن که شرکت‌ها در نرخ‌های مالی پایین قفل شده بودند. سوم آن که رونقی در هزینه‌های مرتبط با هوش مصنوعی وجود داشت.

با این وجود، تمام آن ضربه گیر‌ها در حال تضعیف هستند. مصرف کنندگان تا حد زیادی پس انداز اضافی خود را مصرف کرده‌اند. شرکت‌های بیشتری باید بدهی‌های خود را با نرخ‌های بسیار بالاتر تامین مالی کنند و شیدایی پیرامون هوش مصنوعی نیز در حال از بین رفتن است.

علاوه بر تمام موارد ذکر شده، سیاست‌های ترامپ می‌تواند فشار‌ها را تشدید کند و به اصطلاح وزارت کارآمدی دولت که توسط "ایلان ماسک" اداره می‌شود نیز در تلاش است تا اندازه نیروی انسانی فعال در خدمات دولتی را کاهش دهد. تاکنون شاخص هفتگی برای بیکاری ثابت بوده، اما افزایش فشار‌ها خطری است که نرخ بیکاری در آمریکا را تهدید می‌کند.

 

۷- عدم قطعیت در سیاستگذاری اقتصادی 

تاکنون یک نکته تاکنون در مورد اقتصاد ترامپیستی قطعی بوده است: هیچ کس مطمئن نیست که آن اقتصاد به کجا می‌رود و احتمالات کاملا متفاوتی در مورد آن وجود دارد. مخالفان به همه اختلالات ناشی از تعرفه‌ها اشاره می‌کنند. حامیان ترامپ، اما می‌گویند او "عصر طلایی" نوینی را برای اقتصاد آمریکا به ارمغان خواهد آورد که با کاهش مالیات و مقررات زدایی امکان پذیر خواهد شد. یکی از راه‌های سنجش عدم قطعیت شاخص عدم قطعیت سیاستگذاری اقتصادی است که توسط سه اقتصاددان آمریکایی ابداع شده است.

این شاخص پوشش رسانه‌ای، سیاستگذاری‌های مالیاتی و اختلاف نظر‌های پیش بینی کنندگان اقتصادی را دنبال می‌کند. این شاخص در اوج دوره پاندمی کووید پیش از آن که به کم‌تر از حد میانگین بلندمدت خود در دوران ریاست جمهوری بایدن برسد افزایش یافت. این شاخص اکنون بار دیگر اوج گرفته است. عدم قطعیت و اطمینان می‌تواند به خودی خود یک مشکل باشد و به عنوان یک مانع برای کسب و کار‌ها و مصرف کنندگانی که با تصمیمات سخت رو‌به‌رو هستند، عمل کند. در چنین شرایطی، متعهد شدن به خرید یا سرمایه گذاری نه تنها در چند سال آینده بلکه حتی در چند ماه آینده کار دشواری خواهد بود و قابلیت پیش بینی اقتصادی را کاهش خواهد داد.

 

۸- بدهی و هزینه دولت

با افزایش بدهی آمریکا ترامپ وعده داده که هزینه‌های فدرال را کاهش خواهد داد. او وزارت کارآمدی دولت را با هدف شناسایی تقلب و حذف ۲ تریلیون دلار در سال از بودجه دولت ایجاد کرد. این هدف گذاری همواره یک بلندپروازی دور از ذهن بوده است. کاهش چنین ابعادی از کل مخارج اختیاری دولت فراتر می‌رفت. از این نظر، خوب است ببینیم که ترامپ به طرز تاسف باری از کاهش برنامه ریزی شده خود عقب مانده است. همان طور که با خروج پول نقد از خزانه داری سنجیده می‌شود، هزینه‌ها نسبت به سال‌های گذشته جلوتر است. متاسفانه خط سیر مالی آمریکا ناپایدار است و به نظر نمی‌رسد وزارت کارآمدی دولت به مثابه کلید موفقیت باشد.

 

۹- بازار املاک 

بازار املاک یک عامل تعیین کننده برای چرخه تجاری است و بیش از آن که تحت تاثیر سیاستگذاری‌های شخص رئیس جمهور باشد به نرخ استقراض واکنش نشان می‌دهد. نرخ‌های بهره بالا در حال حاضر یک باد مخالف بزرگ ایجاد کرده است. میانگین نرخ بهره برای وام مسکن ۳۰ ساله با نرخ ثابت ۶.۶۳ درصد در ماه مارس بود که بسیار بالاتر از نرخ‌های پایینی محسوب می‌شد که در دهه قبل از پاندمی کووید بسیار عادی به نظر می‌رسید. از زمان اوج گیری پاندمی کووید، فروش خانه به طور پیوسته کاهش یافته و با گران ماندن وام مسکن احتمالا تسکین کمی در چشم انداز دیده می‌شود. این وضعیت به پروژه‌های ساختمانی آسیب می‌رساند.

 

 

۱۰- دلار 

شاخص نهایی به دلار مربوط می‌شود. "ترامپ" رئیس جمهور آمریکا و "جی دی ونس" معاون او هر دو به معنای محدود یک پیروزی زودهنگام در این زمینه کسب کرده‌اند. از زمان روی کار آمدن ترامپ، دلار در برابر اکثر ارز‌های اصلی دیگر جایگاه خود را از دست داده است. مشکل اینجاست که این ضعف عمدتا از سیاست‌های او به‌ویژه تاکتیک‌های تجاری فوق‌تهاجمی اش ناشی می‌شود. از آنجایی که سرمایه گذاران ثبات آمریکا را زیر سوال می‌برند، خطر برای اقتصاد آمریکا این است که اشتهای خود را برای دارایی‌های آمریکا و در نتیجه دلار کاهش دهند. دلار ضعیف‌تر می‌تواند با افزایش قیمت کالا‌های وارداتی بر فشار‌های تورمی بیفزاید.

پیش‌تر می‌شد نتیجه بسیار مثبت تری را برای اقتصاد ترامپیستی تصور کرد. همین چند ماه پیش بود که سرمایه‌گذاران متقاعد شدند که او با کاهش تشریفات اداری و تبدیل آن به مقصدی بسیار جذاب‌تر برای سرمایه‌های خارجی به محیط تجاری آمریکا انرژی خواهد بخشید. با این وجود، داستان دو ماه نخست ریاست جمهوری او این بوده که دستور کارش توسط تعرفه‌های پر هرج و مرج و جنگ اش با کارکنان دولت چه پیامد‌هایی به همراه خواهد داشت. خطرات رویکرد شخص ترامپ شروع به نفوذ در داده‌های اقتصادی کرده است.

 

منبع: اکونومیست