از قراردادهای میلیاردی با افراد دارای سابقه سواستفاده تا سکوت مدیران در برابر تخلفات؛ سواستفاده سازمان یافته در گلوگاه‌های کشور نیازمند اقدام جدی است

صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد نطقی کم‌سابقه و کوبنده علیه آنچه رئیس یک فراکسیون نظارتی آن را "سواستفاده سازمان یافته" و "عدم پاسخگویی مدیران" نامید، بود. دکتر مسلم صالحی، رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری مجلس، با اشاره به فعالیت‌های این فراکسیون و جلسات متعدد آن با دستگاه‌های اجرایی و بانکی، فهرستی از موارد و پرونده‌های بزرگ تخلف و سواستفاده را مطرح کرد که به گفته وی، نیازمند ورود جدی نمایندگان و دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش آرانیوز، دکتر صالحی در ابتدای سخنان خود، با تاکید بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و راهنمایی‌های مقام معظم رهبری در دستیابی به نتایج مثبت برای کشور، به معرفی فراکسیون تحت ریاست خود پرداخت. وی با بیان اینکه این فراکسیون با ۳۵ عضو از نمایندگان محترم تشکیل شده، آن را بازوی کمکی کمیسیون اصل ۹۰ و ظرفیت بسیار خوبی برای قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دانست که تعامل با آن می‌تواند "منشأ اقدامات ارزشمندی" باشد.

اما بخش عمده و جنجالی نطق دکتر صالحی، به بیان مصادیق گزارش‌های واصله به فراکسیون و انتقاد شدید از وضعیت موجود اختصاص داشت. وی با صراحت به چندین پرونده و مورد خاص اشاره کرد که نشان‌دهنده وجود آنچه او "سواستفاده" می‌نامید، در گلوگاه‌های اقتصادی و اجرایی کشور است:

لیست سیاه سواستفاده‌ها از وزارت راه تا گمرک و بانک‌ها:

قراردادهای مشکوک در وزارت راه: به گفته رئیس فراکسیون نظارت، یکی از گزارش‌های تکان‌دهنده، مربوط به عقد قرارداد ۶۱ هزار میلیارد تومانی توسط وزارت راه با افرادی است که "سواستفاده اقتصادی آنها سالیان سال است که نقل و نبات هر قهوه در مجلسی است". دکتر صالحی عقد چنین قراردادی را "قطعاً جای تأسف" دانست و تأکید کرد که نمایندگان و کمیسیون‌های مربوطه باید به این امر ورود کنند.

ابهامات بانک گردشگری: وی به قرارداد واردات، تولید و فروش پنل‌های خورشیدی با بانک گردشگری اشاره کرد و گفت این قرارداد "با همه ابهاماتی که شما از آن اطلاع دارید، جای سؤال است".

سواستفاده در گمرک: شاید یکی از شدیدترین انتقادات دکتر صالحی متوجه گمرک بود. او با اشاره به "پرونده‌های متعدد سواستفاده در گمرک به عنوان گلوگاه واردات و صادرات کشور"، نقش این نهاد در اقتصاد را یادآور شد و با تأسف فراوان گفت: "چندین دهه است که همه این سواستفاده را در این نهاد و در این سازمان می‌بینیم و چشم بستیم. چندین دهه است که همه داد می‌زنیم که سواستفاده در گمرک بیداد می‌کند، اما هیچ وقت به صورت جدی ورود نکردیم."

زمین‌خواری ۱۳۰۰ میلیارد تومانی: رئیس فراکسیون نظارت به پرونده ۱۳۰۰ میلیارد تومانی "زمین‌خواری در قالب خرید زمین‌های اوقافی" اشاره کرد که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات در این حوزه است.

تخلفات شرکت‌های بزرگ: وی از "تخلفات گسترده شرکت‌هایی مانند گلدیران و کرمان موتور" سخن گفت و نکته قابل تأمل این بود که به گفته وی "تاکنون هیچ‌کس جرأت ورود به آن را نداشته است".

قراردادهای بیمه مرکزی: دکتر صالحی به "قراردادهای مشکوک بیمه مرکزی" مانند خرید ساختمان پارک فناوری پردیس از شرکت های‌وب اشاره کرد که ابهامات زیادی به همراه دارد.

سواستفاده در واردات محصولات کشاورزی: وی به "سواستفاده در واردات محصولات کشاورزی، سم، بذرها مختلف مانند بذر سیب‌زمینی" اشاره کرد و تأکید کرد که این موارد "کمر کشاورز را شکسته است".

پرونده نیشکر خوزستان: پرونده تخلفات شرکت نیشکر خوزستان وابسته به بانک ملی و صادرات نیز در لیست موارد مورد اشاره رئیس فراکسیون نظارت قرار داشت.

واگذاری ایران‌مال: نحوه واگذاری مجتمع تجاری ایران‌مال با ارزش ۲۵۵ هزار میلیارد تومان نیز از جمله مواردی بود که دکتر صالحی به آن پرداخت و گفت "معلوم نیست با چه ضوابطی و بر چه اساسی به فروش رفته است".

انتقاد شدید از عدم پاسخگویی مدیران:

دکتر صالحی در بخش دیگری از نطق خود، تذکر جدی به وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و خصولتی، و سیستم‌های بانکی بابت عدم پاسخگویی به مکاتبات فراکسیون‌های مجلس، به‌ویژه فراکسیون نظارت داد. وی با تأکید بر اینکه "فراکسیون‌های مجلس مانند کمیسیون‌ها رسمیت دارند"، عدم پاسخگویی را "به معنای بی‌احترامی به نهاد نظارتی و قانون‌گذاری مجلس" دانست و هشدار داد که "قطعاً نمایندگان مجلس چنین بی‌احترامی را بر نخواهند تابید".

تذکرات به وزرا و مسئولان:

رئیس فراکسیون نظارت در ادامه، تذکرات مشخصی را به وزرا و مسئولان مربوطه مطرح کرد:

وزیر نیرو: وی نسبت به خاموشی‌های مکرر برق انتقاد کرد. وی با یادآوری خاموشی‌های زمستان به دلیل کمبود گاز، به خاموشی‌های فعلی به دلیل افزایش گرما اشاره کرد و گفت: "صنایع در حال تعطیل شدن هستند، کشاورزها بدبخت شدند، گرفتارند، بیچاره هستند. روزی شش ساعت تا ۱۰ ساعت خاموشی صنایع را فلج کرده، کشاورزان را نابود کرده." وی خواستار تقویت شبکه برق و مدیریت توسط وزیر نیرو شد.

وزیر جهاد کشاورزی: دکتر صالحی به موضوع نصب GPS بر روی تراکتورها و منوط کردن تخصیص سوخت به آن انتقاد کرد. وی با بیان اینکه تراکتورها گاهی پیمایش طولانی ندارند و در مزارع کار می‌کنند، این اقدام را غیرمنطقی خواند و گفت همه کشاورزان معترض هستند. وی تأکید کرد که اگر هدف جلوگیری از قاچاق سوخت است، باید جلوی قاچاق‌های بزرگ و رسمی از پالایشگاه‌ها در جنوب و شرق کشور گرفته شود و نه کشاورزانی که قاچاقچی نیستند.

قوه قضاییه: وی به پرونده بلاتکلیف کمیسیون ماده واحد اراضی شهر سده اشاره کرد و با گلایه از قوه قضاییه پرسید چگونه پرونده‌ای می‌تواند ۲۵ سال در دادگاه و در قوه قضاییه بلاتکلیف بماند و ۱۰ هزار نفر از مردم شهر سده در بلاتکلیفی باشند که آیا زمین‌هایشان سنددار خواهد شد یا خیر.

سازمان برنامه و بودجه: تذکر دیگر دکتر صالحی به سازمان برنامه مربوط به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان فرهنگی بود.

وزیر راه و شهرسازی: وی دوباره به وزارت راه تذکر داد، این بار بابت "انتصاب نامعقول سرپرست سازمان بنادر و دریانوردی". وی فرد منصوب شده را فردی بدون تخصص در این حوزه توصیف کرد که "حتی یک روز هم در عمرش سوار کشتی نشده" اما امروز سرپرست سازمانی است که باید بیش از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بچرخاند. دکتر صالحی با لحنی کنایه‌آمیز پرسید: "آخه بر اساس چه حسابی، بر اساس چه منطقی، بر اساس چه کتابی این کار را انجام می‌دهید؟" وی همچنین به وضعیت خراب راه‌ها انتقاد کرد و با شوخی خطاب به وزیر راه گفت: "ان‌شاءالله که سنگ کلیه نداشته باشید، ولی اگر سنگ کلیه داری حتماً یک بار بیا اقلید، ۷۰-۸۰ کیلومتر یک مسیر را من می‌برم ان‌شاءالله بعد از آن کاملاً سنگ کلیه‌ات خوب می‌شود و سنگ کلیه شما می‌افتد!" وی از خانم وزیر خواست وضعیت راه‌ها را ببیند.

نطق تند و صریح رئیس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری، بازتاب گسترده‌ای از نگرانی‌های موجود درباره تخلفات، سواستفاده‌های اقتصادی، و ناکارآمدی‌های اداری و اجرایی در کشور است. این نطق، که شامل فهرست بلندی از موارد مشخص بود، انتظار عمومی را برای ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، قضایی و امنیتی به این پرونده‌ها و برخورد قاطع با آنچه "سواستفاده سازمان یافته" خوانده شد، افزایش داده است. اکنون باید دید که تا چه حد به این هشدارها و مطالبات نمایندگان مجلس پاسخ داده خواهد شد و آیا شاهد اقدامات مؤثر برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با تخلفات در گلوگاه‌های حساس کشور خواهیم بود.