به گزارش خبرنگار آرانیوز اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (سه‌شنبه ۲ اردیبهشت‌ماه) ضمن حضور در وزارت دادگستری با وزیر دادگستری و معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه دیدار کردند.
در ابتدای این جلسه معاونت‌های حقوق بشری و بین‌الملل، معاونت مالکیت فکری، معاونت دبیر مرجع ملی حقوق کودک و رئیس سازمان تعزیرات گزارشی از حیطه فعالیت و مطالبات و تعاملات خود با مجلس شورای اسلامی ارائه و در ادامه نمایندگان عضو کمیسیون نیز طی سخنانی مطالبات و نکات خود را از وزیر دادگستری مطرح کردند.
سید کریم معصومی نماینده مردم فومن در مجلس، گفت: کاهش آمار پرونده‌های کیفری باتوجه‌به لایحه قضا زدایی و حذف عناوین مجرمانه و البته تعیین تکلیف ضابطان قضایی امکان‌پذیر است.
بر اساس این گزارش؛ مجتبی ذوالنوری با بیان اینکه تعداد بالای زندانیان غیرایرانی باتوجه‌به محدودیت‌های موجود بار سنگینی برای کشور است، گفت: در صورت امکان باید در چارچوب معاهدات تبادل زندانیان با کشورهای متبوع آنها، این بار را کم کرد.
وی افزود: قاچاق کمر تولید را شکشته است درحالی‌که سهم دولت از نفت در سال حدود ۲۰ میلیارد دلار و حجم قاچاق حدود ۲۱ میلیارد دلار است؛ لذا تقاضا می‌شود وزارت دادگستری و تعزیرات برای مواجهه با قاچاقچیان سازمان‌یافته و کلان برنامه‌ریزی دقیق کند.
عثمان سالاری نماینده تربت و باخرز در مجلس نیز در این جلسه تأکید کرد: رؤسای شعب تعزیرات باید به نحوی تعیین شوند که مستقل از برخی دستگاه‌ها در استان‌ها تصمیم بگیرند و تحت‌فشار این بخش‌ها تصمیمات را تغییر ندهند.
سلمان زارع نیز با تأکید بر پیگیری حقوقی خانم اسفندیاری که در فرانسه بازداشت شده است، گفت: انتظار می‌رود دراین‌خصوص تلاش‌های ویژه‌ای با تعامل وزارت خارجه انجام شود.
محمدتقی نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم در این جلسه خاطرنشان کرد: لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی یک موضوع و مطالبه مهم است که امیدواریم سریع‌تر از اختیار مجلس قرار گیرد.
وی افزود: اتصال به سامانه شفافیت و درگاه ملی مجوزها، عدم راه‌اندازی سامانه خودکار برای اشخاص حقیقی جهت ثبت شکایت، دریافت وجوه از مردم بابت شکایت از وکلا متخلف پیگیری شود.
تعزیرات حلقه آخر مبارزه با قاچاق است/ همه بخش‌ها و نهادها باید پای‌کار باشند
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در بخش پایانی این جلسه با اشاره به نقش تعاملی وزارت دادگستری بین قوای مقننه و قضاییه اظهار کرد: اجرای تکالیف قانونی در برنامه پیشرفت از رئوس برنامه‌های ما است همچنین اتصال قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزها نیز در حال پیگیری است و باید موانع اجرایی آن مرتفع شود.
وی افزود: تعامل قوای قضاییه و مقننه یک دغدغه مهم برای ما است و این موضوع در این دوره شکل جدی‌تر و مطلوب‌تری گرفته است و حضور نمایندگان در سفرهای استانی ریاست قوه قضاییه یکی از مصادیق آن است.
وزیر دادگستری با اشاره به موضوع قاچاق و اصلاحات قانون تعزیرات گفت: تعزیرات حلقه آخر مبارزه با قاچاق است و برای مبارزه جدی با قاچاق باید همه بخش‌ها و نهادها پای‌کار باشند و امکانات متناسب با نوع جرم توسعه یابد./
پایان پیام
