قوانین دست‌وپاگیر سرمایه‌گذاری باید رفع شود

سیدامیر مرتضوی در گفت‌وگو با آرانیوز در بوشهر با اشاره به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر نامگذاری سال‌ها بر اساس محوریت تولید، کارآفرینی و اقتصاد، اظهار داشت: تحقق شعار سال نیازمند بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و رفع کامل موانع بر سر راه تولید است.

وی با بیان اینکه بسیاری از موانع تولید ناشی از قوانین و مقررات پیچیده دستگاه‌ها و برخی سخت‌گیری‌های بی‌مورد است، خاطرنشان کرد: این موانع باید شناسایی و برطرف شوند و با تغییر رویکرد و رفتارها، راه سرمایه‌گذاری هموار و تسریع شود. باید بیشتر از توان بخش خصوصی و مردمی برای پیشبرد امور بهره ببریم و دولت نقش حمایت و پشتیبانی را داشته باشد. جایی که امکان واگذاری امور به مردم است، ورود بخش دولتی ضرورتی ندارد.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی همچنین موظف است در چارچوب مأموریت قانونی خود، آسیب‌ها، موانع و چالش‌های تولید را شناسایی و با تکیه بر همه ظرفیت‌های در دسترس، زمینه تسهیل، تسریع تولید و تأمین امنیت سرمایه‌گذار را فراهم کند، تا فعالان اقتصادی بتوانند با آرامش خاطر به سرمایه‌گذاری بپردازند.

وی، اقتصاد را پشتوانه اساسی توسعه، پیشرفت، امنیت و آبادانی کشور دانست و گفت: با حضور در مجموعه‌های تولیدی شاهد اتفاقات مثبتی در سطح ملی و فراملی هستیم، ولی رسالت همه ما حمایت و پشتیبانی از واحدهای پرتلاش تولیدی است تا جمهوری اسلامی هر روز شاهد پویایی، شکوفایی و کارآمدی بیشتری در عرصه اقتصاد، تولید و کارآفرینی باشد.

مرتضوی درباره وظایف دستگاه قضا در حوزه جرم‌شناسی و پیشگیری افزود: ما مکلف به حمایت همه‌جانبه از واحدهای تولیدی هستیم و با کسانی که اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهیم کرد. حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع، از وظایف ذاتی و قانونی دستگاه قضاست و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تشکیل مستمر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سطح ملی، استان‌ها و شهرستان‌ها را از مهمترین اقدامات در این زمینه دانست و تصریح کرد: بازدیدهای میدانی و شناسایی میدانی موانع تولید و ارائه راهکارهای لازم همواره در دستور کار است تا بتوانیم روند تولید را تسریع و میزان اشتغال را افزایش داده و از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران جلوگیری کنیم.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: به همان میزان که اشتغال در جامعه افزایش یابد و فقط یک کارگر جدید به جمع فعالان تولید اضافه شود، در پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی موفق عمل کرده‌ایم و این رسالت بزرگ را با جدیت دنبال خواهیم کرد.