نگاهی تحلیلی به عملکرد مجلس در سال نخست و الزامات ارتقاء در سال دوم»
فرهاد شهرکی
نماینده مردم شریف و فهیم سبستان
و عضو کمیسیون انرژی
با تبریک و آرزوی توفیق برای جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف به‌مناسبت انتخاب قاطع ایشان به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه محترم در دومین سال از دوره دوازدهم، فرصت مغتنمی است تا نگاهی تحلیلی، منصفانه و آینده‌نگر به عملکرد مجلس در سال گذشته و الزامات ارتقاء کارآمدی آن در سال دوم داشته باشیم.
مجلس شورای اسلامی در سال نخست، در حوزه‌هایی از جمله ورود فعال به مسائل کلان حکمرانی، تصویب برخی قوانین زیربنایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، و تقویت نظارت میدانی از دستگاه‌های اجرایی، عملکرد قابل دفاعی از خود به نمایش گذاشت. حضور میدانی برخی نمایندگان در مناطق کمتر برخوردار، افزایش شفافیت در ارائه گزارش‌های عملکردی، و تلاش برای تدوین لوایح و طرح‌های راهبردی در برخی حوزه ها، حمایت اجتماعی و تولید از جمله نقاط قوتی بود که می‌تواند پایه‌ای مناسب برای ارتقاء عملکرد پارلمان در ادامه مسیر باشد.
با این حال، باید اذعان داشت که مجلس در برخی حوزه‌ها با چالش‌هایی مواجه بوده که نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است. یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها، فقدان خروجی محتوایی مؤثر از برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. این خلأ موجب شده که در مواردی، صحن مجلس به موضوعاتی بپردازد که یا در اولویت اصلی مردم نبوده‌اند یا ارزش‌افزوده سیاست‌گذاری روشنی نداشته‌اند.
در حالی‌که مجلس باید منعکس‌کننده‌ی اولویت‌ها، مسائل و دردهای واقعی مردم باشد، گاه شاهد آن بودیم که به‌دلیل فقدان خروجی از کمیسیون‌های تخصصی، ظرفیت صحن به موضوعات فرعی و نه چندان دارای اهمیت اختصاص یافت. این در حالی است که از منظر ساختار قانونی و حقوقی، بار اصلی تقنین و پالایش موضوعات مهم باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شکل گیرد و صحن به‌عنوان حلقه نهایی جمع‌بندی و تصمیم‌گیری عمل کند.
برای عبور از این چالش، ضروری است که در سال دوم، رویکردی هدفمندتر و ساختاریافته‌تر در تولید محتوای کارشناسی، تعامل نظام‌مند با اندیشکده‌ها و نهادهای پژوهشی، و تقویت کارکرد کمیسیون‌هایتخصصی اتخاذ شود. همچنین لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، بدنه کارشناسی مجلس تقویت شده و ارتباط ارگانیک کمیسیون‌ها با دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی توسعه یابد.
در کنار این موارد، یکی از مؤلفه‌های کلیدی در ارتقاء کارآمدی مجلس، توسعه ظرفیت‌های فناورانه در فرآیند قانون‌گذاری است. ارزیابی اثربخشی مصوبات و تحلیل بازخوردهای مردمی می‌تواند نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری ایفا کند. مجلس باید از ابزارهای دیجیتال برای تعامل گسترده‌تر با جامعه نخبگانی، دانشگاه‌ها، اصناف و مردم بهره‌برداری کند تا سیاست‌گذاری‌ها با واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی هم‌راستاتر شود.
از سوی دیگر، پیوست عدالت در تصمیم‌گیری‌های تقنینی یکی از ضرورت‌های مغفول‌مانده‌ای است که باید در رأس توجهات قرار گیرد. مجلس در مواجهه با بودجه، قوانین حمایتی، و توسعه زیرساخت‌ها باید حساسیت بیشتری نسبت به مناطق کمتر برخوردار، مانند استان‌های مرزی و مناطق محروم، داشته باشد تا سیاست‌گذاری‌های ملی به تقویت انسجام و اعتماد عمومی منجر شود. بی‌توجهی به این مؤلفه مهم، زمینه‌ساز شکاف‌های اجتماعی و کاهش مشروعیت تصمیمات تقنینی خواهد شد.
نکته دیگر، ضرورت بازطراحی نظام اولویت‌گذاری تقنینی در مجلس است. طرح‌ها و لوایح باید مبتنی بر اسناد بالادستی، آمایش سرزمینی، و نیازهای واقعی جامعه پالایش شده و مانع ورود مجلس به طرح‌های غیرضرور شود. تقنین باید با رویکرد حل مسأله، سنجش‌پذیری، و متکی به داده‌های میدانی انجام شود.
در مجموع، مجلس دوازدهم با پشتوانه رأی اعتماد قاطع به هیئت‌رئیسه، باید در سال دوم با انسجام بیشتر، شفافیت در تصمیم‌سازی، تعامل سازنده با دولت، و تمرکز بر حکمرانی پاسخ‌گو، نقشی فعال‌تر در جهت بهبود شاخص‌های حکمرانی کلان ایفا کند. ایجاد پیوست نظارت‌پذیری برای قوانین، تعیین شاخص‌های عملکردی برای کمیسیون‌ها، و تقویت ارتباطات با نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی، بخشی از این مسیر است. امید است با این اصلاحات، مجلس به تراز یک نهاد قانون‌گذار پیشرو، عدالت‌محور، و مبتنی بر تخصص و عقلانیت نزدیک‌تر شود.
