اخیرا انتقاداتی پیرامون صلاحیت دکتر موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم ارتباط مستقیم تحصیلات و سوابق ایشان با حوزه‌های فنی و مهندسی انرژی، تحلیل عمیق‌تر وظایف این کمیسیون و نقش حیاتی رئیس آن ضروری به نظر می‌رسد. آیا مقصر ناتراژی انرژی یک شخص است؟ آیا موسی احمدی وزیر نیرو یا وزیر نفت است؟تبیین نقش نظارتی مجلس و صلاحیت دکتر موسی احمدیتفکیک مسئولیت‌ها: قانون‌گذاری و نظارت در برابر اجرابسیاری از انتقادات مطرح‌شده ناشی از خلط مبحث اساسی میان وظایف قوای مقننه و مجریه است. ناترازی انرژی، خاموشی‌های برق تابستان و محدودیت‌های گازی زمستان، همگی چالش‌های اجرایی هستند که وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مسئولیت مستقیم مدیریت، توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و رفع آنها را بر عهده دارند. وزیران در رأس این نهادها، مسئول پیاده‌سازی سیاست‌ها و حل معضلات عملیاتی‌اند.در مقابل، کمیسیون انرژی مجلس، نهادی نظارتی و تقنینی است. وظایف این کمیسیون و رئیس آن، فراتر از مباحث صرفاً فنی تولید و مصرف بوده و ابعاد گسترده‌ای را شامل می‌شود:تقنین و قانون‌گذاری: بررسی، اصلاح و تصویب قوانین مرتبط با حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، برق و انرژی‌های نو. این شامل وضع قوانین برای توسعه صنایع، بهینه‌سازی مصرف سوخت و هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود.نظارت بر دستگاه‌های اجرایی: پایش و ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه در اجرای قوانین و سیاست‌های انرژی. این نظارت شامل بررسی تطابق عملکرد با قوانین، پیگیری تخلفات و انجام تحقیق و تفحص در صورت لزوم است.
پاسخگویی و پیگیری: طرح سوال از وزرا و رئیس‌جمهور، پیگیری استیضاح‌ها و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در حوزه انرژی.بنابراین، انتظار رفع مستقیم و اجرایی ناترازی انرژی از رئیس کمیسیون، مانند آن است که از یک قانون‌گذار انتظار عملکرد یک مدیر اجرایی عملیاتی را داشته باشیم. نقش رئیس کمیسیون، نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی و وضع قوانین لازم برای رفع مشکلات ساختاری است.صلاحیت دکتر موسی احمدی: ترکیبی از دانش حقوقی و تجربه نظارتیبا در نظر گرفتن ماهیت واقعی وظایف کمیسیون انرژی، سوابق دکتر موسی احمدی نه تنها نامرتبط نیست، بلکه او را به بهترین گزینه برای ریاست این کمیسیون تبدیل کرده است،دانش حقوقی، ستون فقرات قانون‌گذاری: دکتر موسی احمدی دارای دکترای الهیات و فقه و مبانی حقوق هستند. این تحصیلات و سوابق گذشته، به ایشان توانایی عمیق در تحلیل و تدوین قوانین، تفسیر چارچوب‌های حقوقی و نظارت بر اجرای صحیح آنها را می‌دهد. در کمیسیونی که وظیفه اصلی آن وضع و نظارت بر اجرای قوانین پیچیده حوزه انرژی است، این تخصص حقوقی کاملاً حیاتی و ضروری است.تجربه‌ی سنگین مدیریتی و قضایی: پیشینه درخشان ایشان در دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد، شامل ریاست دادگستری شهرستان‌های فیروزآباد و مرودشت، مدیرکلی سازمان ثبت اسناد استان فارس، معاونت اسناد سازمان ثبت اسناد کشور، و دادیاری دادسرای انتظامی قضات، بیانگر توانایی‌های مدیریتی بالا، دقت در بررسی اسناد و مدارک، و قدرت کشف و پیگیری تخلفات است. این تجربیات، مستقیماً در انجام وظایف نظارتی، به ویژه در تحقیق و تفحص از نهادهای انرژی، کاربرد دارد و برای نظارت بر نهادهای وسیع و پیچیده حوزه انرژی بسیار ارزشمند است.
سوابق مستمر و کلیدی در کمیسیون انرژی: دکتر احمدی سال‌ها به صورت مستمر و فعال در کمیسیون انرژی حضور داشته و سمت‌های کلیدی را تجربه کرده‌اند: چهار سال عضویت در کمیسیون انرژی (از جمله دبیر دوم در سال‌های اول و دوم مجلس ۱۳۹۴)، چهار سال عضویت در کمیسیون انرژی و نایب رئیس اول (سال‌های اول و سوم مجلس ۱۴۰۳)، و ریاست کمیسیون انرژی (سال اول و دوم ۱۴۰۴). این سابقه طولانی و پیشرفت در جایگاه‌های هیئت رئیسه، نشان‌دهنده کسب دانش میدانی، درک عمیق از مسائل انرژی، و جلب اعتماد سایر نمایندگان برای هدایت کمیسیون است.تخصص‌های مکمل در نظارت: حضور و فعالیت دکتر احمدی در کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی (ناظر بر شکایات مردمی و تخلفات دستگاه‌ها) و کمیسیون تحقیق، تأکیدی بر توانایی‌های ایشان در بررسی حقوقی و ساختارمند عملکرد نهادهای اجرایی است. این تجربیات، او را برای مواجهه با ابعاد نظارتی و حقوقی پیچیده صنعت انرژی کاملاً آماده کرده است.ساختار چندتخصصی کمیسیون‌ها: ضرورت تنوع برای کارآمدی: کمیسیون‌های تخصصی مجلس، ماهیت چندرشته‌ای دارند و متشکل از اعضایی با تخصص‌های متنوع (حقوق، اقتصاد، مدیریت، مهندسی و سیاست‌گذاری) هستند. این تنوع تخصص‌هاست که به کمیسیون امکان می‌دهد تا مسائل پیچیده را از زوایای مختلف بررسی کرده و تصمیمات جامع و کارآمدی اتخاذ نماید. حضور یک حقوقدان باتجربه در رأس کمیسیون انرژی، تضمین‌کننده این است که چارچوب‌های قانونی و نظارتی به بهترین شکل ممکن پیگیری شوند.قطعی مکرر برق و بحران انرژی: مقصر "یک شخص (رئیس کمیسیون)" است؟بحران قطعی برق در ایران پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است که ریشه‌هایی عمیق‌تر از عملکرد یک فرد یا یک کمیسیون دارد، مسائلی که مربوط به دولت ها و عملکرد سالیان جمعی است.
ناترازی بین تولید و مصرف، مهم‌ترین دلیل این چالش است. با افزایش فزاینده تقاضا (ناشی از رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی و صنعتی، و افزایش استفاده از وسایل برقی مانند خودروهای برقی و سیستم‌های گرمایشی/سرمایشی)، ظرفیت تولید برق کشور نتوانسته همگام با این رشد پیش برود. این فاصله، که در سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات بوده و پیش‌بینی می‌شود در پیک مصرف به ۲۴ هزار مگاوات نیز برسد، نگران‌کننده است.علاوه بر این، خشکسالی و کمبود بارندگی سال‌های اخیر به شدت از تولید نیروگاه‌های برق‌آبی کاسته است. همچنین، در فصول سرد سال، مشکل تأمین سوخت (گاز و مازوت) برای نیروگاه‌های حرارتی نیز به این چالش می‌افزاید.مسائل ساختاری دیگری نیز وجود دارد: عدم سرمایه‌گذاری کافی و ضعف زیرساخت‌ها، از جمله پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌ای برق است که صنعت برق را با زیان‌های سنگین و بدهی فزاینده به پیمانکاران مواجه کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین برده است. ضعف شبکه توزیع نیز مزید بر علت است. در کنار اینها، نبود مدیریت مصرف بهینه و عدم اصلاح الگوی مصرف (ناشی از تفاوت ناچیز تعرفه‌ها برای مشترکان پرمصرف و کم‌مصرف) و هدر رفت انرژی نیز به تشدید بحران کمک می‌کند.انتقاد پایه و اساس یک جامعه را میسازد اما نقد اشتباه از دکتر موسی احمدی نادرست و غیرمنصفانه است. ایشان با پشتوانه دانش عمیق حقوقی، تجربه غنی قضایی و مدیریتی، و سال‌ها حضور فعال و مؤثر در قلب کمیسیون انرژی مجلس، از تمامی صلاحیت‌های لازم برای هدایت این نهاد نظارتی و تقنینی برخوردارند.
