حالا دیگر یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان می‌گذرد و آخرین روز مرداد که برسد تقریبا به جز یک وزیر در وزارتخانه اقتصاد، همه وزرا یک سالی است که به وزارتخانه‌هایشان رسیده‌اند. اما در این میان نخستین سال دولت مسعود پزشکیان با پرسش‌های جدی درباره عملکرد سیاست‌های وزارت صمت به پایان رسیده است. چنان که محمد اتابک، وزیر صمت دولت، هر چند با شعار «جهش تولید» رای اعتماد گرفت، اما به دلیل فقدان تجربه و پیشینه در مهندسی عمران و صنایع معدنی، ناظران پیش‌بینی چالش‌هایی را برای او در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه می‌کردند.
۳۱ مرداد سال گذشته بود که نمایندگان مجلس سیدمحمد اتابک را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب کردند، این انتخاب در حالی بود که او مخالفان و منتقدان زیادی داشت که فقدان برنامه دقیق برای ارائه و دفاع نکردن از کارنامه کاری خود را مهم‌ترین دلایل خود عنوان می‌کردند. اما حالا مشخص شده که او پس از حدود یک سال از استقرار در وزارت صنعت و معدن و تجارت، همچنان برنامه و اراده‌ای جدی برای حل مشکلات این وزارتخانه حساس ندارد.
به گزارش آرانیوز سیدمحمد اتابک در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با ۲۳۱ رأی از ۲۸۸ نماینده، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان شد. او کارشناسی‌ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا دارد و عمده سابقه مدیریتی‌اش در صنایع پایه است: سوابقی، چون مدیرعامل سیمان تهران (۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰)، مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) و معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲) از جمله کارنامه اوست. وی همچنین عضو و نایب‌رئیس هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بوده و در پروژه‌های بزرگ زیرساختی، صنعتی و معدنی نقش داشته است.
اما اتابک با همه این سوابق باز هم در شرایطی پا به ساختمان سمیه گذاشت که اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با او مخالف بودند.
موج انتقاد‌ها از کجا بلند شد؟
به گزارش آرانیوز، در کمتر از یک سال از آغاز کار، چهار محور اصلی در وزارت صنایع دوران اتابک محل نقد جدی قرار گرفته است.
سیاست‌های خودرویی و واردات، اختلال‌های تجاری و سامانه‌ای و بحران انرژی صنایع و مبحث خام فروشی. در این میان نیز رسانه‌های منتقد و حتی بخشی از جریان‌های حامی دولت به عملکرد اتابک تاخته‌اند و چند نماینده مجلس کمیسیون صنایع و معادن نیز تا حد تهدید به استیضاح پیش رفته‌اند.
چنان چه که حتی به عقیده منتقدان، او نه تنها برنامه دقیقی در زمان دفاع از برنامه‌های خود برای مجلس ارائه نداد بلکه گویا انگیزه‌ای برای دفاع از کارنامه خود نیز نداشت.
اشتباهات و چالش‌های اتابک به تفکیک حوزه در وزارت صنایع
در ادامه، اما این اشتباهات و چالش‌های جدی را به تفکیک حوزه بررسی می‌کنیم:
۱) خودرو و واردات
به گزارش آرانیوز اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده با تأخیر و تغییرات مکرر آیین‌نامه مواجه شد؛ این روند باعث شد بازار ماه‌ها در وضعیت بلاتکلیف بماند. تغییرات تعرفه و نحوه محاسبه ارز گمرکی نیز ابهام و ریسک را برای واردکنندگان بالا برد.
تولید خودرو در برخی ماه‌ها نسبت به سال قبل کاهش یافت، در حالی که مجوز‌های افزایش قیمت به خودروسازان داده شد بدون اینکه بهبود معناداری در کیفیت یا ایمنی حاصل شود.
این در حالی است که تعلل در آزادسازی واقعی واردات کارکرده، ابزار رقابت را تضعیف و انحصار موجود را تقویت کرد؛ نتیجه آن ماندگاری فشار قیمتی بر مصرف‌کننده و عقب‌ماندن از هدف کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار بود.
هم چنین یکی از مهم‌ترین انتقادات وارده به عملکرد وزیر صمت مربوط به عدم ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو‌های داخلی است که با وجود قوانین متعدد، اما در اولویت سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت نبوده است؛ به طوری که شورای سیاست‌گذاری خودرو که وظیفه نظارت بر ایمنی و کیفیت خودرو‌ها را بر عهده دارد یا فعالیت موثری نداشته یا تصمیماتش تحت الشعاع سیاست‌های قیمت گذاری قرار می‌گرفت
اتابک با اعطای مجوز‌های مکرر افزایش قیمت به خودروسازان داخلی بدون آنکه نظارت کافی و موثر بر کیفیت و ایمنی محصولات آنها انجام شود، شدیدا مورد نقد است و این به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف کنندگان است چراکه مردم عملا مجبور به خرید خودرو‌هایی با قیمت بالاتر هستند بدون آنکه بهبود ملموسی در کیفیت و ایمنی مشاهده کنند.
درحالی که دلایل منطقی و شفافی برای افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و هیچ تطابقی با وضعیت کیفی خودرو‌ها ارائه نشده است درچنین شرایطی وزارت صمت با افزایش قیمت برای خودروسازان هرساله موافقت می‌کنتد و این ابهام در فرآیند قیمت گذاری شائبه‌های حمایت بی قید و شرط از خودروسازان و عدم پاسخگویی به افکار عمومی را تقویت کرده است؛ بنابراین به جای تمرکز بر ریشه یابی مشکلات کیفی و ایمنی در زنجیره تامین و تولید خودرو و الزام خودروسازان به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود فرآیند‌ها صرفا به درخواست‌های افزایش قیمت پاسخ مثبت داده و به جای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو صرفا صورت مسئله را پاک کرده و بار مالی آن را به دوش مصرف کننده انداخته است.
۲) تجارت و سامانه‌ها
از سوی دیگر اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت باعث توقف ثبت سفارش، دپوی کالا در گمرک و ایجاد هزینه‌های خواب سرمایه برای بازرگانان شد.
به گزارش آرانیوز کاربران سامانه نیز از پیچیدگی‌های غیرضروری و نبود پشتیبانی مؤثر شکایت داشتند.
این شرایط در حالی رخ می‌دهد که وزارت صمت مسئول تسهیل زنجیره تأمین و تجارت است و هر ساعت اختلال در سامانه به معنای زیان مستقیم بنگاه‌ها و افزایش هزینه مبادله است. پایداری زیرساخت دیجیتال یکی از وظایف اصلی وزارتخانه بود که به‌درستی تأمین نشد و درحالی که سامانه جامع تجارت که قرار بود مسیر تجارت را تسهیل کند، اما به دلیل اختلالات گسترده و قطعی‌های مکرر فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی در فرآیند‌های ترخیص کالا، ثبت سفارش و تخصیص ارز روبهرو کرده است.
همچنین وجود سامانه‌های متعدد اجرایی و نظارتی، به جای یکپارچه‌سازی به موازی‌کاری، سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش هزینه‌ها منجر شده است.
۳) انرژی صنایع: برق و گاز، بحران‌های تکراری و بی‌تفاوتی وزارتخانه
از سوی دیگر در تابستان ۱۴۰۴، صنایع بزرگ فولاد، سیمان، مس و پتروشیمی دوباره با قطع و محدودیت شدید برق مواجه شدند؛ حتی برخی واحد‌ها با برق خودتأمین نیز از این محدودیت‌ها در امان نماندند. زمستان سال ۱۴۰۳ نیز محدودیت گازرسانی صنایع، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر، باعث توقف یا کاهش تولید و از دست رفتن فرصت‌های صادراتی شد.
از سوی دیگر تفاهم‌نامه‌های وزارت صمت با وزارت نیرو و نفت برای تأمین پایدار انرژی صنایع عملاً اجرا نشد و به یک سند بلااجرا تبدیل شد.
این در حالی است که منتقدان می‌گویند وزارت صمت به‌جای نقش‌آفرینی فعال و هماهنگی بین‌بخشی، موضع منفعلانه گرفت و بیشتر به صدور بیانیه یا مصاحبه اعتراضی بسنده کرد.
به گزارش آرانیوز، این بی‌عملی، صنایع را با زیان مستقیم (توقف خطوط تولید، ضایع شدن مواد اولیه، افت بهره‌وری تجهیزات) و زیان غیرمستقیم (از دست رفتن بازار‌های صادراتی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران) روبهرو کرد.
انجمن‌های صنعتی نیز برآورد کرده‌اند که هر ساعت توقف خطوط فولاد یا سیمان، ده‌ها میلیارد تومان خسارت دارد؛ این زیان یا از جیب سهامداران و کارگران می‌رود یا به قیمت تمام‌شده کالا اضافه شده و مصرف‌کننده می‌پردازد. هم چنین تکرار این بحران‌ها بدون برنامه جبرانی یا سیاست پایدار، ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری صنعتی را افزایش داده است.
در واقع زمانی که صنایع زیر گوش وزارتخانه نتوانند از تأمین انرژی پایدار مطمئن باشند، سیگنال بی‌ثباتی به کل اقتصاد مخابره می‌شود؛ وضعیتی مشابه پایان دولت احمدی‌نژاد که موجی از سرمایه‌گریزی به سمت فعالیت‌های غیرمولد به راه افتاد.
۴) خام‌فروشی معادن
علیرغم تأکید برنامه هفتم توسعه بر کاهش خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش، صادرات مواد معدنی خام همچنان ادامه دارد و برنامه جدی برای فرآوری کامل پیش از صادرات دیده نمی‌شود. این رویکرد در شرایطی که کشور با محدودیت درآمد ارزی و نیاز به ارزش‌افزوده داخلی روبه‌روست، به معنای از دست رفتن فرصت اشتغال‌زایی و تقویت صنایع پایین‌دستی است.
در واقع صادرات خام مواد معدنی همچنان زیر پوست وزارت صمت در جریان است؛ به طوری که به گفته منابع آگاه، کشتی‌های حاوی مواد معدنی خام اخیرا در بندر شهید رجایی روبه افزایش است که فرضیه صادرات خام مواد معدنی، بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده را که مشکلات متعددی برای صنعت و اقتصاد کشور به بار می‌آورد را تقویت می‌کند.
چرا می‌گویند صمتِ پزشکیان شبیه صمتِ احمدی‌نژاد است؟
به گزارش آرانیوز، اما در این میان برخی منتقدان به طور جدی معتقدند برخی از عملکرد‌های وزارت صمت دولت پزشکیان شباهت زیادی به سیاست‌های وزارت صمت دولت احمدی‌نژاد و دوران صدارت فاطمی امین در کابینه سید ابراهیم رئیسی دارد و این دسته بندی را به دو شباهت اصلی تقسیم می‌کنند:
۱. ادامه سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری اداری در خودرو و بخش‌های دیگر به‌جای آزادسازی تدریجی و ایجاد فضای رقابتی واقعی
از جمله این موارد را قیمت گذاری دستوری می‌دانند. این سیاست در واقع میراث احمدی‌نژاد بود که با هدف کنترل تورم آغاز شد، اما به بدهی انباشته، تقاضای کاذب، دلالی، کاهش تولید و کیفیت منجر شد و بعدتر نیز در دوره فاطمی امین ادامه یافت و حال اصرار اتابک بر تداوم آن سوال‌برانگیز است.
تصدی گری دولتی نیز میراث دیگر احمدی نژاد در این حوزه است. احمدی‌نژاد با نقض اصل ۴۴، ایران‌خودرو و سایپا را به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی، خصولتی کرد. از سوی دیگر فاطمی امین نیز مخالف خصوصی‌سازی بود و جلوی دستور مرحوم سید ابراهیم رئیسی در این‌باره ایستاد. این روند اکنون نیز ادامه دارد و اگرچه ایران‌خودرو در بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد، اما قیمت‌گذاری دستوری همچنان مداخله دولتی را حفظ کرده است.
جالب‌تر این است که تعیین سقف قیمت برای خودرو، با وعده حمایت از مصرف‌کننده، نه تولید را افزایش داد، نه کیفیت را ارتقاء بخشید و نه بازار را به سروسامان رساند و درمقابل آشفتگی را تشدید کرد. این سیاست‌ها همگی از زمان احمدی‌نژاد آغاز شده و در دوره فاطمی امین به اوج رسید و اکنون نیز باز از سوی وزارت صمت دولت پزشکیان دنبال می‌شود.
۲. بی‌ثباتی سیاستی و تصمیمات بخشنامه‌ای که افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه و نامطمئن می‌کند
این الگو نیز دقیقا در دولت احمدی‌نژاد منجر به افت تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت‌های غیرمولد شد.
مجلس و سایه استیضاح
اما روند انتقادات چنان بالا گرفت که در اوایل سال جاری، چند نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‌صراحت اعلام کردند که اگر روند موجود اصلاح نشود، سؤال و استیضاح وزیر را پیگیری می‌کنند.
محور‌های اصلی اعتراض آنان نیز آشفتگی بازار خودرو، تأخیر در واردات کارکرده، بی‌نتیجه ماندن وعده‌های کاهش قیمت و بی‌عملی در برابر بحران انرژی صنایع است.
تصویر کلان صمت در سال اول دولت پزشکیان
در این میان، اما تصویری که در یک سال وزارت سید محمد اتابک ثبت شده بیش از همه نشان از آن دارد که رقابت‌پذیری بازار خودرو ارتقاء نیافته است؛ واردات خودرو کارکرده نیز می‌توانست نظم قیمت و کیفیت را به هم بزند، اما تعلل و تغییرات آیین‌نامه‌ای آن را بی‌اثر کرد. هم چنین هزینه مبادله فعالان اقتصادی به دلیل اختلال سامانه‌ها و توقف ثبت سفارش بالا رفته و در نتیجه آن نیز سرمایه در گردش قفل شده و تورم هزینه‌ای در زنجیره تولید رخ داد.
به گزارش آرانیوز، این شرایط نیز اکنون در حالی رخ می‌دهد که ریسک عملیاتی صنایع با قطعی‌های برق و گاز تکرارشونده تشدید شده و وزارت صمت نتوانسته تفاهم‌نامه‌های انرژی را اجرایی کند و فعالان صنعتی از بی‌ثباتی بیشتر آسیب دیدند.
استمرار این روند، همراه با مداخلات دستوری و بی‌ثباتی مقررات، تصویری مشابه وزارت صمت دوران احمدی‌نژاد در اذهان ساخته که نه برای تولیدکننده امنیت سرمایه‌گذاری دارد و نه برای مصرف‌کننده بهبود معنادار ایجاد می‌کند.
