بر اساس قانون زمین و مسکن، وزارت راه موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد، ارزش املاک را با استفاده از هوش مصنوعی و بر اساس شاخص‌های منطقه‌ای به‌صورت ماهانه تعیین کند تا قیمت‌گذاری شفاف باشد.
باید با هرگونه اعلام قیمت غیرواقعی توسط موجران و مشاوران املاک به عنوان تخلف برخورد شود با این روش امکان مدیریت بازار اجاره بها مسکن وجود دارد.
ماده 50 قانون برنامه هفتم تصریح می‌کند که 0.2 درصد از اراضی سکونتگاهی کشور شامل زمین‌های رهاشده، ملی، متعلق به شرکت‌های دولتی و حتی منابع طبیعی باید در اختیار وزارت راه قرار گیرد.
این زمین‌ها می‌توانند از طریق مشارکت با بخش خصوصی به بازار مسکن تزریق شوند.
تا زمانی که زمین‌های دولتی وارد بازار نشود و سیاست‌های بانکی اصلاح نشود، مشکل مسکن حل نخواهد شد. مجلس از وزارت راه و بانک مرکزی می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر برای اجرای این راهکارها اقدام کنند.
