به گزارش آرانیوز از تبریز، نوید امجد، در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با تأکید بر ضرورت دسته‌بندی دقیق مسائل اقتصادی، اظهار کرد: بخشی از مشکلات مستقیماً به نهادهای استانی مربوط می‌شود، اما برخی دیگر ماهیتی ملی دارند و تنها از طریق سازوکارهایی همچون شورای پول و اعتبار قابل پیگیری هستند.
وی با انتقاد از محدود شدن حمایت‌های دولتی به تسهیلات بانکی، یادآور شد: تجربه دوران کرونا نشان داد که بانک مرکزی با کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به حدود 9 تا 10 درصد توانست زمینه تزریق نقدینگی و حمایت از تولید را فراهم کند. این در حالی است که اکنون نرخ سپرده قانونی به 11 درصد افزایش یافته و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شرایط منطقه‌ای ـ به‌ویژه پیامدهای جنگ 12 روزه ـ کمتر از دوران کرونا نیست و بار اصلی آن بر دوش تولیدکنندگان افتاده است.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز، خاطرنشان کرد: اگر نگرانی بانک مرکزی، کنترل تورم است، باید توجه داشت که تسهیلات تکلیفی به خانوارها اثر تورمی بیشتری نسبت به کاهش نرخ سپرده قانونی دارد. کاهش این نرخ نه تنها تورم‌زا نخواهد بود، بلکه موجب روان‌تر شدن جریان نقدینگی و افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولیدی می‌شود؛ در غیر این صورت، بسته‌های حمایتی دولت و وزارت صمت عملاً قابلیت اجرا نخواهند داشت.
امجد با اشاره به محدودیت‌های قانونی بانک‌های تخصصی و صنعتی، گفت: اعطای تسهیلات بیش از سقف مجاز، بانک‌ها را با جریمه‌ها و فشارهای نظارتی روبه‌رو می‌کند. این مسئله فراتر از اختیارات استانی است و تنها در سطح ملی و از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های پولی می‌توان برای آن چاره‌اندیشی کرد.
اصلاح قوانین، راه‌حل بنیادین مشکلات اقتصادی
مهدی رنجبر، رئیس کمیته حقوقی کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی تبریز، با تأکید بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات گفت: بخش عمده مشکلات فعالان اقتصادی ریشه در تصمیمات و سیاست‌های نادرست مجلس دارد و تنها با مراجعه به مراجع قانون‌گذاری می‌توان آن‌ها را رفع کرد. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، پاسخگوی مسائل ساختاری و ریشه‌ای نیستند.
وی گفت: بسیاری از موضوعاتی که حتی در شورای گفت‌وگو بررسی می‌شوند، فاقد پشتوانه قانونی کافی هستند و بدون چارچوب حقوقی مشخص به تصویب می‌رسند. چنین مصوباتی در عمل قابلیت اجرایی لازم را ندارند. بنابراین ضروری است هر طرح یا مصوبه‌ای پیش از تصویب، دارای مبنای حقوقی و قانونی روشن باشد.
تشکیل کارگروه تخصصی بانکی؛ ضرورت امروز نظام اقتصادی
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تنوع عقود بانکی در کشور، گفت: در نظام بانکی ایران 13 نوع عقد تعریف شده که 11 مورد آن ماهیت مشارکتی و 2 مورد مبادله‌ای دارند. بررسی چالش‌های نظام بانکی نیازمند دو رویکرد اساسی است: اول شناسایی و تحلیل مشکلات ناشی از نقص یا ابهام قوانین، و دوم واکاوی مسائل مرتبط با نحوه اجرای این قوانین.
وی تأکید کرد: این دو دسته مشکل، از نظر ماهیت و منشأ متفاوت‌اند؛ بخشی ناشی از خلأها و ابهامات آیین‌نامه‌ای و ضعف‌های قانونی است و بخشی دیگر به عدم اجرای صحیح و کامل مقررات بازمی‌گردد.
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهمیت جمع‌آوری اطلاعات دقیق از فعالان اقتصادی، گفت: پیشنهاد می‌شود فراخوان رسمی به تمامی واحدهای اقتصادی استان اعلام شود تا مشکلات و موانع بانکی خود را به‌صورت مستند ارائه کنند. همچنین تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از حقوقدانان و کارشناسان بانکی برای بررسی علمی و ارائه راهکارهای اصلاحی، اقدامی ضروری برای بهبود وضعیت موجود است.
