در نشست مشترک اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی با دکتر قالیباف تصویب شد؛
در جلسه رسمی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس با حضور دکتر قالیباف رئیس مجلس، تغییرات مربوط به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره فرایند بررسی لایحه بودجه سالانه و انطباق آن با برنامه هفتم و سیاست‌های کلان کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه متن پیشنهادی کمیسیون در خصوص اصلاح فرایند بررسی لایحه بودجه سالانه باهدف کاهش زمان، اصلاح ساختار و جلوگیری از انجام تغییرات خلاف قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.
کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در حال اصلاح فرایند بررسی لایحه بودجه سنواتی به نحوی است که این لایحه در یک مرحله و در زمان بسیار کمتر بررسی شود. همچنین از اضافه شدن احکام غیرمرتبط با بودجه و برنامه هفتم به آن و تغییراتی که منجر به ناترازی در بودجه و ایجاد تورم شود، جلوگیری شود.
زنگنه سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس:
باتوجه‌به اصلاحاتی که پیش‌ازاین در فرایند بررسی بودجه ایجاد شده بود، مجلس با برخی اشکالات و ابهامات در مرحله ارائه لایحه توسط دولت و روند بررسی بودجه در مجلس مواجه شد که این اشکالات و ابهامات طی روزهای گذشته با حضور رئیس مجلس و اعضای کمیسیون آیین‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با تغییراتی که در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی انجام شد، تلاش کردیم هم سرعت رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس افزایش یابد تا زمان بررسی آن کمتر شود، هم نظارت مجلس بر ردیف‌های بودجه افزایش پیدا کند و از همه مهم‌تر این که لایحه بودجه به نحوی تنظیم شود تا تضمین اجرای قانون مهم برنامه پنج ساله باشد.
با توجه به زمان‌بر بودن دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه و بررسی مصوبه مجلس در این لایحه توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، اولین قدم برای اصلاح این است که فرایند بررسی لایحه بودجه یک مرحله‌ای خواهد شد.
پیش‌ازاین برخی احکام توسط دولت در لایحه اضافه می‌شد یا توسط برخی دستگاه‌ها به‌صورت پیشنهاد ارائه می‌شد که این احکام، قوانین دائمی و از جمله قانون برنامه پنج ساله را تغییر می‌داد در کمیسیون آیین‌نامه مصوب کردیم که ارائه هرگونه حکم و عنوانی که به نحوی قانون‌گذاری جدید در قالب بودجه محسوب شود و یا قانون برنامه پنج ساله و قوانین دائمی را تغییر دهد، به هر شکلی ممنوع است.
اصلاح سوم اینکه، تمام احکام بودجه صرفاً در قالب جداول بودجه قابل‌بررسی است به این معنی که ما حکمی که غیر جدولی باشد را نخواهیم داشت و جدول نیز حتماً باید استناد قانونی داشته باشد.
