روز سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، بازار ارز ایران بار دیگر تحتتأثیر تحولات سیاسی و دیپلماتیک قرار گرفت؛ فضایی که در آن دلار آزاد با ثبت سقف جدیدی در کانال ۹۶ هزار تومان، واکنشی مستقیم به افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک نشان داد. این نوسان قابل توجه، نهتنها بازتابی از شرایط اقتصادی داخلی است، بلکه بهوضوح نشان میدهد که بازار ارز ایران به شدت از تحولات بینالمللی و بهویژه آینده مذاکرات هستهای و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه تأثیر میپذیرد.
در هفتههای اخیر با گمانهزنیها درباره احتمال برگزاری مذاکرات میان ایران و آمریکا در خاک ژنو و کاهش شانس این گفتوگوها و انتشار اخبار ضدونقیض از سوی منابع اروپایی و داخلی، فضای بازار بار دیگر به سمت احتیاط و نگرانی حرکت کرد. در همین راستا، نشست ایران با تروئیکای اروپایی که در روز سه شنبه ۴ شهریور ماه برگزار میشود، بهعنوان نقطه عطفی در مسیر تصمیمگیری درباره مکانیسم ماشه تلقی میشود؛ ابزاری حقوقی که در صورت فعال شدن، میتواند تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بهطور خودکار بازگرداند و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، معاملهگران بازار ارز با حساسیت بالا به اخبار سیاسی واکنش نشان میدهند. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد طی ۲۴ ساعت گذشته، نشانهای از همین واکنش سریع و روانی است.
در این میان، بازارهای موازی نیز بیتأثیر نماندهاند. افزایش قیمت سکه امامی، نیمسکه و ربعسکه، همراه با رشد قیمت طلای ۱۸ عیار، نشان میدهد که سرمایهگذاران خرد نیز به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در برابر نوسانات ارزی هستند.
علی اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز در پاسخ به اینکه احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه چه میزان بر بازار ارز و انتظارات معاملهگران اثر گذاشته است؟ به آرانیوز گفت: «من پیشتر هم گفته بودم که مهمتر از فعال شدن مکانیسم ماشه و اعمال تحریمهای جدید، تصمیماتی است که داخل کشور میگیریم. البته که سیاست خارجه اثر دارد ولی تصمیمات و سیاستگذاریهای اقتصادی داخل کشور است که تکلیف را معلوم میکند. چه با دنیا در حال صلح باشیم و چه نباشیم آنچه اثر میگذارد، تصمیمات مبتنی بر نرخهای دستوری و فشار بر فعالان اقتصادی است.»
وی ادامه داد: «بارها تاکید شده است که اگر سیاستهای اقتصادیمان را اصلاح کنیم، ارز تک نرخی و قیمت آن واقعی شود، کسری بودجه نداشته باشیم و نرخ تورم را کمتر از ۵ درصد کنیم، همه اینها باعث میشود که بتوانیم اقتصادمان را به بهترین نحو اداره کنیم. البته که باید با دنیا در صلح باشیم تا کارمان راحت شود ولی اصل این است که اقتصاددانها را در سیاستگذاریها دخیل کرد و دست از اقتصاد دستوری برداشته شود. بارها گفتهایم که قیمت یعنی علامت؛ علامت غیر واقعی جامعه را گمراه میکند، اقتصاد را به فلاکت میکشاند و فقر را گسترش میدهد.»
این تحلیلگر بازار ارز در ارزیابی خود از سیاست بانک مرکزی برای نگه داشتن قیمت دلار، عنوان کرد: «چه پیش از جنگ و چه پس از جنگ، این سیاست درست نبود. به چه قیمتی، نرخ ارز را ثبات نگه داریم؟ بانک مرکزی با چاپ اسکناس و خلق پول دارد ارزش تومان را از دست میدهد و این اقدام صحیح ارزیابی نمیشود. اگر میخواهیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم، راهش این نیست که با تزریق بیش از تقاضا این کار را انجام دهیم بلکه باید نرخ تورم را به صفر نزدیک کنیم.»
سمیعی درباره اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه بر قیمت ارز گفت: «فعال شدن مکانیسم ماشه فشارهای اقتصادی را بیشتر میکند ولی اصل به تصمیمات مسئولان اقتصادی کشور باز میگردد. اگر تصمیمات صحیح گرفته شود، اثر فشارهای بینالمللی به حداقل میرسد. سکانداران اقتصاد کشور هستند که میتوانند با واقعی کردن قیمتها و فرستادن سیگنالهای مثبت به کارآفرینان، اقتصاد را سامان دهند. البته اگر ما با دنیا به صلح برسیم به نفع اقتصاد کشور است ولی اثر اصلی را خودمان که ادارهکننده اقتصاد کشور هستیم، میگذاریم.»
این کارشناس مسائل ارز ادامه داد: «مکانیسم ماشه و هر نوع تحریم دیگری برای اقتصاد، دارای اثرگذاری جدی است که پویا و رو به رشد باشد. در شرایط فعلی به باور من اثر تحریمها بیشتر جنبه روانی دارد. فعال شدن مکانیسم ماشه شاید صرفا یک اتفاق نباشد و محتمل است که اتفاقات بعدی را هم همراه داشته باشد و متناسب با آن احتمالات است که در بازارها تاثیرات عمیقتر و جدیتر میگذارد. وقایع ناگوار اقتصادی میتواند آسیب را بیشتر کند منتهی شرایط میتواند به سمتی حرکت کند که افراد ریسکپذیر حضور خودشان را تقویت کنند و امیدوار به تغییر شرایط باشند. البته این احتمال وجود دارد که برای مدتی خروج بیشتر سرمایه از بازار را شاهد باشیم و پس از رسیدن به یک قیمت حداقلی جدید، دوباره برگشت سرمایه داشته باشیم؛ اما لازمه استقبال از این بازار، ثبات است.»
سمیعی ضمن تاکید بر اینکه هر نوع تحریمی برای هر کشوری اثر منفی و تخریبی دارد و فعال شدن مکانیسم ماشه به معنی تحریمهای گستردهتر و اثرگذارتر است، افزود: «اگر خدای ناکرده کار به اجرایی شدن این نوع تحریمها یا بدتر از آن بکشد، سرمایه که از خطر گریزان است از بازار بورس به بازارهای دیگر ازجمله طلا و ارز روانه و باعث ایجاد صدمات بیشتر به اقتصاد کشور میشود. در آن شرایط سرمایهگذاران کمتری به بورس رغبت پیدا میکنند و حتی بازارهایی همچون ملک و سایر سرمایهگذاریهایی که امکان نقد شوندگی کمتری دارند دچار رکودهای پیشواز رونده هم خواهند شد. همچنین صنایعی که بیشترین آسیب را خواهند دید، آن دستهای هستند که بیشترین وابستگی را به بازارهای خارجی و جهانی دارند.»
این کارشناس مسائل ارز، ادامه داد: «در هر حال همانطور که پیشتر هم گفتهام، ضمن اینکه وظیفه مسئولین سیاسی تلاش برای رفع هر نوع تحریم و فشار بر کشور است ولی وظیفه اصلی آنها این است که در جهت رفع تبعیضها و چندگانگی در اقتصاد بکوشند، غیرواقعی و دستوری بودن قیمتها که بلایی ملموس در اقتصاد کشور است را برطرف کنند و اعتماد عمومی مردم را که به شدت آسیب دیده است را بازسازی کنند. البته من نمیگویم از فشارها و تحریمها استقبال شود بلکه در جای خود باید برای رفع آن کوشید ولی اصلیتر و مهمتر از آن بازسازی اعتماد عمومی است که با واقعی و واحد شدن قیمتها و هدفمند شدن یارانهها قابل انجام خواهد بود.»
سمیعی در پاسخ به اینکه باوجود فشارهای بینالمللی چگونه میتوان اقتصاد کشور را سامان داد؟ بیان کرد: «اگر بنابر این باشد که با تزریق بیش از تقاضا قیمت ارز را سرکوب کنیم و قیمت حاملهای انرژی را در حد پایین و صفر نگه داریم و بنزین ۴۵ هزار تومانی را با نرخ ۳ هزار و هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسانیم، این کارها به نفع اقتصاد کشور نیست و بهتر است ما پول نداشته باشیم. ما باید منابع کشور را صحیح هزینه کنیم تا بتوانیم به اقتصادمان سامان بخشیم.»