بر اساس ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۱۲ در هزار عوارض گمرکی باید به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شود. این حکم قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۳ متوقف مانده بود.
ابتدای سال جاری پیگیریهای متعددی با وزارت اقتصاد آغاز شد؛ اما با حضور وزیر جدید، همکاری بسیار خوبی شکل گرفت و ایشان پذیرفتند که قانون بهطور کامل اجرا شود.
بر اساس توافق صورتگرفته، حداقل ماهانه ۲ همت (۲ هزار میلیارد تومان) به حساب سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز خواهد شد تا برای اجرای پروژههای عمرانی در شهرها و روستاها هزینه شود.
موضوع مهم دیگر، طلب بیش از ۶۰۰ میلیون دلاری بانک مسکن از بانک مرکزی بود که به دلیل عدم تسویه، توان تسهیلاتدهی این بانک کاهش یافته است.
با وزیر اقتصاد توافق شد تا جلسه مشترکی با بانک مرکزی و اعضای کمیسیون عمران برگزار شود تا تسویه حساب بانک مسکن در دستور کار قرار گیرد.