محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز حوزه مجلس:

برنامه هفتم در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۴ برای اجرا در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ در حالی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که به گفته نمایندگان رضایت چندانی از تدوین آئین‌نامه‌های آن وجود ندارد.

موفقیت اندک برنامه ششم توسعه و همچنین تلقی از برنامه هفتم به‌عنوان اولین برنامه پس از بیانیه گام دوم انقلاب، دست‌اندرکاران و همچنین بهارستان نشینان را بر آن داشت که باتوجه‌به نتایج برنامه در دوره‌های گذشته، لایحه برنامه هفتم، به نحوی تدوین شود که تا جای ممکن مبتلا به آسیب‌های پیشین در نظام برنامه‌ریزی موجود نشود.

دکتر قالیباف در کنار سایر نمایندگان، بر اجرای دقیق این قانون، در بسیاری از نطق‌ها و در زمان بررسی قوانین متأثر از آن نیز، تأکید کرد، تا دستگاهی از ریل گذاری تقنینی و مورد تفاهم در این بخش، خارج نشده و اصول «برنامه محوری» فراموش نشود.

این برنامه، تنها سند مصوب و مبنای میثاق و وفاق مجلس و دولت است.

اجرای دقیق برنامه هفتم، در دیدار ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۴ رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. مقام معظم رهبری در این دیدار اذعان کردند «نباید کاری کنیم که برنامه ۳۵ درصد عمل بشود، [بلکه] برنامه باید ۱۰۰ درصد عمل بشود. حالا اگر مثلاً یک خُرده کوتاهی‌ای وجود داشته باشد ــ که معمولاً کوتاهی داریم ــ ۹۵ درصد یا ۹۰ درصد [باشد]، امّا برنامه باید عمل بشود. این را شما - نمایندگان - دنبال کنید.»

زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در قالب برداشت خود از اظهارات رهبری به خانه ملت گفت که رهبر انقلاب از مجلس خواستند با نظارت مؤثر، تحقق احکام برنامه هفتم به بالای ۹۰ درصد برسد.

اهمیت اجرای کلی برنامه هفتم طی پنج سال اجرای آن، بر کمتر مسئولی پوشیده است، اما پیش از آن تسریع در تدوین آئین‌نامه‌ها و ارائه تصویر دقیق از آن، موضوعی غیرقابل‌انکار است.

مجلس که به میثاق خود، در زمینه اجرای برنامه هفتم با دولت پایبند است؛ راه دیگری را هم برای اجرای جز به جز و دقیق برنامه انتخاب کرده است؛ از این رو، کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه علاوه بر برگزاری جلسات متعدد برای مراقبت از قانون، کمیته‌ای را با این هدف تشکیل داد.

زنگنه که کم و کیف تدوین آئین نامه‌های این قانون را زیر ذره‌بین برده بود، گفت: به موجب گزارش مسئولین امر، متأسفانه از ۲۱۷ سند اجرایی شامل آیین‌نامه، مقرره و بخش‌نامه که باید در هیئت وزیران و سایر مراجع درباره قانون برنامه مصوب شود، یک‌بخشی قابل‌توجهی از این اسناد یا به تصویب نرسیده و یا اینکه هیچ اقدامی درباره آن نیز انجام نشده است.

مشکلات اخیر در سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلف، از اقتصاد گرفته تا انرژی و حتی نظام ارزی و بانکی، شرایطی را رقم زده که کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌های پیچیده و به‌هم‌پیوسته مواجه شود. همین وضعیت ضرورت وجود یک چارچوب جامع و راهبردی را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ چارچوبی که در قالب برنامه هفتم توسعه تدوین شده و قرار است مسیر اصلاحات اساسی را هموار کند.

آنچه سرنوشت این برنامه را تعیین می‌کند نه صرفاً تصویب مواد قانونی، بلکه میزان عزم دولت در اجرای دقیق و بی‌وقفه آن است./