قانون برنامه هفتم برای اجرایی شدن است نه کتاب شدن

برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی، مسیر حرکت اقتصادی کشور را مشخص کرده و دولت باید با تمرکز بر تحقق اهداف آن، زمینه ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان را فراهم سازد.

در متن این برنامه، راهکارهای مشخصی برای کنترل بازار ارز پیش‌بینی شده است که می‌تواند به کاهش التهابات ارزی و ایجاد آرامش در فضای اقتصادی منجر شود.

دولت باید سیاست‌های حمایتی از بخش تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری را جدی بگیرد تا تحقق رشد پایدار به موجب این برنامه، امکان‌پذیر شود.

اجرای دقیق احکام این برنامه در زمینه افزایش ظرفیت تولید و بهینه‌سازی مصرف، می‌تواند مانع از بروز مشکلات جدی در آینده شود.

اجرای برنامه هفتم تنها به معنای تصویب روی کاغذ نیست، بلکه نیازمند عزم جدی در سطح دولت و همکاری همه دستگاه‌هاست.