افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی و عوامل غیرپولی دارد
زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴:
باتوجه‌به قانون جدید بانک مرکزی که استقلال و اختیار کامل را به این نهاد واگذار کرده است، انتظار می‌رود بانک مرکزی نقش مؤثری در مهار نرخ ارز ایفا کند.
سیاست‌های بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای تدوین شود که ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند و نرخ ارز تحت‌تأثیر اخبار و تحولات سیاسی دچار نوسان‌های شدید نشود.
در قانون برنامه هفتم، احکام مرتبط با سیاست‌های ارزی کشور به‌صورت شفاف تعیین شده است تا مسیر مشخصی برای کنترل نرخ ارز و تقویت ثبات اقتصادی فراهم شود.
افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی و عوامل غیرپولی دارد و نباید آن را به حذف سقف دستوری در سامانه نیما نسبت داد.
برای کاهش نوسانات ارزی، وجود ذخایر ارزی کافی ضروری است؛ درحالی‌که در سال‌های گذشته تخصیص ارز ترجیحی و نرخ‌های دستوری در سامانه نیما موجب تضعیف این ذخایر شد.
انتظار مجلس از بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌هایی که در تأمین درآمدهای ارزی نقش دارند این است که با برنامه‌ریزی دقیق، روند بازگشت ارز صادراتی را تسریع کنند.
