موضوعی مطرح شد که سکوت در برابر آن ممکن نیست و گم‌شدن ۹۵ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی، موجی از پرسش و نگرانی در میان نمایندگان و افکار عمومی برانگیخت، عددی که نه‌تنها معادل چندین سال بودجه عمرانی کشور است، بلکه بازتابی از خلأ نظارت، ناکارآمدی سیاست‌های ارزی و نبود شفافیت در مسیر بازگشت منابع ملی به کشور محسوب می‌شود.
در همین زمینه، حسین صمصامی مزرعه آخوند، نماینده مردم تهران در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور گفت که طی سال‌های ۱۳۹۷ تا چهارماه اول ۱۴۰۴، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، اما ۹۵ میلیارد دلار آن هرگز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. به گفته او، بخش عمده‌ای از این رقم یا در قالب قاچاق ارزی از کشور خارج شده یا به‌عنوان فرار سرمایه در حساب‌های پنهان و واسطه‌ای باقی‌مانده است.
صمصامی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جلسه‌ای استانی که گفته بود «برای تأمین یک میلیارد دلار باید چانه‌زنی کنیم»، تأکید کرد: «آقای رئیس‌جمهور، من به شما می‌گویم که آن یک میلیارد دلار را از کجا پیدا کنید، از همان ۹۵ میلیارددلاری که طی این سال‌ها ناپدید شده است.»
وی در ادامه با استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد که دولت به‌عنوان مجری این قانون، وظیفه دارد نسبت به بازگشت ارزهای صادراتی اقدام کند. صمصامی هشدار داد که تداوم این روند به معنای ضربه مستقیم به تولید داخلی و تضعیف بنیه اقتصادی کشور است: «قاچاق یعنی نابودی صنایع داخلی، و فرار سرمایه یعنی محروم‌کردن کشور از منابع حیاتی ارزی. این وضعیت باید متوقف شود و مسئولان باید پاسخ دهند که این حجم عظیم ارز در کدام مسیر ناپدید شده است.»
این رقم نجومی در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر با محدودیت منابع ارزی و فشارهای ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هر دلار ارز صادراتی می‌تواند نقشی حیاتی در ثبات بازار، تأمین کالاهای اساسی و پشتیبانی از تولید ملی ایفا کند. از این رو، عدم بازگشت بیش از ۹۵ میلیارد دلار به معنای خروج خون از رگ‌های اقتصاد ملی است.
در همین زمینه برخی نمایندگان دیگر نیز در حاشیه جلسه علنی اشاره کردند که مجلس آماده است برای روشن‌شدن ابعاد این مسئله از ابزارهای نظارتی خود از جمله سؤال از رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص و ارجاع موضوع به قوه قضائیه استفاده کند. به گفته آنان، «۹۵ میلیارد دلار عددی نیست که بتوان از کنار آن گذشت یا آن را به گردن تحریم انداخت».
