کد خبر: ۱۳۴۱۹۴
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۶

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و کمیسیون اجتماعی مجلس برای رسیدگی به ترک فعل‌ها در دستگاه‌های حوزه این کمیسیون

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نشست رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول قوه قضائیه؛ گفت: در این جلسه ضمن تأکید بر هم‌فکری و هم‌افزایی در نظارت بر اجرای مصوبات قانونی مجلس، پیشنهاد شد یک کارگروه مشترک بین قوه قضائیه با کمیسیون اجتماعی مجلس برای نظارت و رسیدگی به ترک فعل‌ها و جابه‌جایی بدون ضابطه مدیران دستگاه‌های حوزه نظارت این کمیسیون شکل بگیرد.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضائیه و کمیسیون اجتماعی مجلس برای رسیدگی به ترک فعل‌ها در دستگاه‌های حوزه این کمیسیون

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز از جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی با معاون اول قوه قضائیه خبر داد و گفت: رئیس و جمعی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در نشستی با حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، به میزبانی وی، به بحث و هم‌فکری درخصوص نظارت بر اجرای برخی از مواد، لوایح و قوانین مشترک حوزه فعالیت کمیسیون اجتماعی مجلس و قوه قضائیه پرداختند و بر هم‌فکری و هم‌افزایی در نظارت بر اجرای مصوبات قانونی مجلس تأکید کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی ادامه داد: در این جلسه که با حضور ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، محمدحسن پیرزاده، مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد، ابتدا مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضائیه گزارشی از مصوبات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس و طرح‌ها و لوایح در دستور کار این کمیسیون مرتبط با قوه قضائیه ارائه داد و در ادامه نمایندگان حاضر در جلسه نیز ضمن اشاره به برخی از مسائل مهم قضائی در کشور که آثار اجتماعی به دنبال دارد، برخی از لوایح و طرح‌های در دستور کار این کمیسیون که نیازمند همراهی قوه قضائیه دارد  و نقطه‌نظرات خود در این خصوص را مطرح کردند.

رنجبر با بیان اینکه طرح برخی مسائل منطقه‌ای به‌ویژه در محور آسیب‌های اجتماعی و برخی از مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه قضائی؛ از دیگر موارد مطرح شده توسط نمایندگان کمیسیون اجتماعی در این جلسه بود؛ اضافه کرد: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه بیش ۳۳۶ حکم مرتبط با کمیسیون اجتماعی در قانون برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد، بر تعامل، هم‌افزایی و هم‌صدایی درنظارت بر اجرای بخش مشترک آن با قوه قضائیه تأکید کرد. همچنین برای رسیدگی به ترک فعل‌ها در دستگاه‌های زیرمجموعه کمیسیون اجتماعی مانند صندوق‌های بازنشستگی، پیشنهاد شد که یک کارگروه مشترک بین قوه قضائیه با کمیسیون اجتماعی مجلس برای نظارت بر این موارد از جمله نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی برای رسیدگی به ترک فعل‌ها و جابه‌جایی بدون ضابطه مدیران شکل بگیرد.

وی افزود: در ادامه معاونان قوه قضائیه که در این جلسه حضور داشتند، بر ضرورت تعامل بیشتر کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول قوه قضائیه تأکید داشتند و از اینکه در برخی طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه قضایی مشورت‌های لازم بین کمیسیون و قوه قضائیه صورت بگیرد، استقبال کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در پایان جلسه معاون اول قوه قضائیه هم با اشاره به ضرورت تحلیل داده و آمارها با نگاه بر اینکه ما برای همه حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی باید تحلیل آن داده‌ها و آمارها را داشته باشیم و به کارهای کارشناسی و تحلیلی اهمیت دهیم، تأکید کرد باید از همه فرصت‌ها به‌ویژه فرصت‌هایی که مربوط به بررسی بیشتر لوایح و طرح‌ها است با تعامل بیشتری استفاده شود.

رنجبر ادامه داد: معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به پیچیدگی‌هایی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دارد، بر نیاز به تعامل و همکاری بین همه دستگاه‌ها تأکید کرد. وی نقطه‌نظراتی درخصوص لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخصاص در مشاغل حساس هم  مبنی بر رعایت موضوع تفکیک قوا و اصلاح منطبق با قانون اساسی در فضایی تعاملی و همراه با مشورت داشت، که در این جلسه طرح و بحث شد. /

پایان پیام

گزارش خطا
نظرشما
پربازدیدها
آخرین اخبار