مجلس وارد میدان مهار قیمت اجاره شد!
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در سراسر کشور، موضوع رهن و به‌ویژه خرید و فروش ملک است. قوانین متعددی در حوزه مسکن داریم و قانون مربوط به حمایت و تولید مسکن توسط دولت نیز وجود دارد، اما آنچه مردم از آن به شدت گلایه‌مند هستند، وضعیت نابسامان و خودسرانه بازار خرید و فروش مسکن است که متأسفانه به نوعی به آرزوی بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است.
وی افزود: عمده مشکلات مردم در حوزه رهن و اجاره مسکن است. در این زمینه قوانین خوبی وجود دارد، اما اجرای آن‌ها نیازمند پیگیری جدی‌تر است. یکی از ابزارهای مهم برای ساماندهی این بخش، مالیات بر خانه‌های خالی است که می‌تواند نقش مؤثری در عرضه واحدهای مسکونی به بازار و تنظیم شرایط این حوزه داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم برای رونق ساخت‌وساز، بحث ارائه تسهیلات بانکی است. متأسفانه در سال ۱۴۰۴ بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی به تکلیف قانونی خود در این زمینه به‌درستی عمل نکرده‌اند و بخش قابل توجهی از تعهدات آن‌ها همچنان بر زمین مانده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، کمیسیون عمران مجلس در راستای وظیفه نظارتی خود، همه مدیران عامل بانک‌ها را برای پاسخگویی به کمیسیون فراخوانده است. در حال حاضر نیز جلسه با مدیرعامل محترم بانک ملت در جریان است و پس از بررسی‌های نهایی، در صورتی که مشخص شود بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، سازمان امور مالیاتی موظف است از حساب آن‌ها برداشت کرده و مبالغ را به حساب صندوق توسعه مسکن واریز کند تا در اختیار متقاضیانی قرار گیرد که پرونده آن‌ها در بانک‌ها معطل پرداخت تسهیلات است.
نثاری تأکید کرد: هرچند دغدغه‌ها در حوزه مسکن زیاد است، اما به‌ویژه در بخش رهن و اجاره، خلا یک قانون جامع احساس می‌شود. به همین دلیل، بنده و چند تن از همکاران در حال بررسی و پیش‌بینی شرایط لازم برای تدوین یک قانون جامع در این زمینه هستیم.
وی در پایان گفت: با توجه به خصوصی و مالکیتی بودن حوزه مسکن، قانون‌گذاری در این بخش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما تلاش ما این است که با همکاری نمایندگان، قانونی جامع برای ساماندهی بازار رهن و اجاره و رفع دغدغه‌های بحق مردم تدوین و تصویب شود.
