تدوین 700 استاندارد ملی در ایران
به گزارش آرانیوز از کرج، فرزانه انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز در همایش بزرگداشت روز جهانی استاندارد که در پژوهشگاه مواد و انرژی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله هماهنگی، رفاه و داشتن زبان مشترک برای گفت‌وگو، گویش و تعامل گفت: امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به این زبان مشترک، به‌ویژه در حوزه استانداردسازی، نیاز دارد.
وی اذعان کرد: استاندارد یک دستگاه فرابخشی و فنی است و انتظار می‌رود نگاه به این مجموعه، نگاهی فنی و عملی باشد تا بتواند وظایف علمی و تخصصی خود را به‌درستی انجام دهد. امروز جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به تبیین نیازهای علمی و فناورانه خود و تحقق جامعه آرمانی و ایده‌آل موردنظر مردمش نیست، مگر در سایه استانداردها.
معاون رئیس‌جمهور عنوان کرد: استانداردها زبان مشترکی هستند که مفاهیم و واژه‌های علمی را میان کشورها معنا می‌کنند و معیارها و شاخص‌هایی را فراهم می‌آورند که از بروز فساد جلوگیری می‌کنند. یکی از اهداف اصلی ما جلب اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت در تمامی حوزه‌هاست. با مشخص کردن حد مجاز تولیدکننده‌ای محصول باکیفیت‌تر با تولیدکننده کالای با کیفیت پایین‌تر تفاوت دارد.
انصاری با بیان اینکه امروز مردم به‌قدری آگاه و فهیم هستند و سطح فرهنگ جهانی به اندازه‌ای ارتقا یافته که خود به سمت انتخاب محصولات باکیفیت‌تر گرایش دارند، تصریح کرد: ایفای نقش ما در جلوگیری از فساد از مسیر نظارت و بازرسی‌های دقیق محقق می‌شود؛ موضوعی که در چارچوب چهار برنامه و سرفصل اصلی سازمان ملی استاندارد ایران به‌طور منسجم برنامه‌ریزی و دنبال خواهد شد.
البرز می‌تواند قلب صنعتی کشور باشد
وی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده هرگونه کاستی یا نارسایی، با دریافت اطلاعات لازم، بلافاصله ورود خواهیم کرد تا موارد به حداقل و در نهایت به صفر برسد، مطرح کرد: استان البرز به‌عنوان یکی از سه قطب اصلی صنعتی کشور، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. این موضوع برای ما در حوزه استاندارد اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه بیشترین ارتباط و تعامل را با واحدهای تولیدی داریم.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به رصد و پایش مستمر واحدهای تولیدی توسط استاندارد عنوان کرد: در حال حاضر بیش از سه هزار واحد تولیدی فعال در این استان مستقر هستند که این حجم از فعالیت، ضرورت حضور پررنگ‌تر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر را به‌خوبی نشان می‌دهد. با توجه به ظرفیت‌های صنعتی موجود، البرز می‌تواند به‌نوعی به‌عنوان قلب صنعتی کشور شناخته شود.
انصاری با بیان اینکه ما خود را موظف می‌دانیم در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های سازمان، نگاه ویژه‌تری به این استان داشته باشیم، اظهار کرد: وقتی استانی مانند البرز این‌چنین گستره وسیعی از واحدهای تولیدی و منابع را در خود جای داده، به همان میزان نیز از نیروهای توانمند، متخصص و کارآمدی برخوردار است که در این واحدها مشغول فعالیت هستند که باید این ظرفیت‌ها را فعال‌تر کرد.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: موضوع تضاد منافع نیز به‌درستی مطرح شد و باید با دقت در مدیریت آن، از توان موجود در مسیر درست بهره گرفت. استان البرز از پتانسیل بالایی برخوردار است و کارشناسان حرفه‌ای و دقیقی در آن فعالیت دارند که می‌توانند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف سازمان ایفا کنند. کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به اجرای طرح‌های کیفی کلان نیاز دارد.
لزوم توجه بیشتر به حوزه ساماندهی فرآیندها
وی بیان کرد: ما آمادگی داریم هر طرحی که در حوزه استانداردسازی و ارتقای کیفیت مطرح شود را بررسی، حمایت و اجرا کنیم. با توجه به جایگاه ویژه البرز به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و فناورانه کشور، می‌توان این استان را به‌عنوان پیشرو در اجرای طرح‌های کلان ملی در حوزه کیفیت و استاندارد معرفی کرد. در حوزه ساماندهی فرآیندها نیاز به توجه بیشتری احساس می‌شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران پیشنهاد داد که استان البرز با توجه به ظرفیت صنعتی و فناوری خود، به‌عنوان پایلوت اجرای طرح استانداردسازی هوشمند انتخاب شود و اذعان کرد: در این راستا مدیرکل استاندارد البرز، برنامه‌ای جامع در محورهای هوشمندسازی که از اولویت‌های کشور به شمار می‌رود را تدوین کند تا البرز بتواند به‌عنوان الگوی ملی در استانداردسازی هوشمند معرفی شود.
انصاری با اشاره به ناترازی‌های موجود در کشور و مباحث زیست‌محیطی عنوان کرد: در این دو محور، اقدامات مؤثری در سازمان انجام شده و در سرفصل ناترازی و برچسب انرژی برای تجهیزات و فرآیندهای مصرف‌کننده انرژی، بخش عمده فعالیت‌ها توسط همکاران سازمان در واحدهای تولیدی صورت گرفته و رویکرد اصلی ما بر دو محور توسعه سبز و کاهش آلودگی‌های صنعتی استوار است.
وی با اشاره به اینکه این رویکرد شامل برنامه‌ریزی در زمینه‌های زیست‌محیطی، نظارت بر مصرف انرژی، بهینه‌سازی فرآیندها و اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی است، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، فناورانه و نیروی انسانی متخصص در البرز، این استان می‌تواند به‌عنوان پایلوت اجرای استانداردهای سبز در کشور انتخاب شود تا الگوی مناسبی برای توسعه پایدار در سطح ملی ارائه دهد.
ضرورت کاهش فعالیت‌های موازی دستگاه‌ها
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: با توجه به جایگاه استان البرز، رویکرد مشارکت‌محور در استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود شامل بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دستور کار بوده و نگاه دولت بر این است که فعالیت‌های موازی دستگاه‌های اجرایی به حداقل برسد که در این راستا تفاهم‌نامه‌های مختلفی با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی منعقد شده است.
انصاری افزود: بر اساس آن، دیگر نیازی به نمونه‌برداری و آزمایش موازی در سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی نیست. این اقدام علاوه بر صرفه‌جویی در منابع، از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند و مطابق ضوابط و مقررات موجود اجرایی می‌شود. همچنین، در فصل همکاری با دانشگاه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی استان البرز یکی از دانشگاه‌های مطرح کشور است.
وی با اشاره به اینکه می‌توان همکاری‌های مؤثری را در این زمینه تعریف و پیاده‌سازی کرد، عنوان کرد: در سال 1396 قانون بسیار پرمحتوا و قابل تأملی مصوب شد، البته در برنامه‌ها و رویکردهای تحولی که در حال تدوین آن‌ها هستیم و به دولت نیز اعلام شده، قرار است اتفاقاتی در بحث مقررات فنی بیفتد. در این قانون، به‌ویژه در تبصره ماده 3، جایگاه ویژه‌ای برای سازمان ملی استاندارد پیش‌بینی شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز کشور و ضرورت هماهنگ‌سازی تجارت داخلی با تجارت بین‌المللی، لازم است قوانین موجود بروزرسانی شوند. درصورتی‌که این سند مورد توافق دولت قرار گیرد و در هیأت دولت و مجلس تصویب شود، اجرای آن مستلزم این است که تمام دستگاه‌های اجرایی، مقررات فنی خود را متوازن با مفاد سند بروزرسانی کنند.
هر مدیری موظف به تقویت بهره‌وری و اقتصاد است
انصاری با بیان اینکه تغییر رویکرد استاندارد به سمت اجرای مقررات فنی یک فرآیند تحولی است که بر اساس مطالعات انجام شده، حدود هشت تا 12 سال زمان خواهد برد، اضافه کرد: در این مدت، باید اجرای پایلوت‌ها آغاز شود و اقدامات عملی مطابق این رویکرد پیش برود که این موضوع در دستورکار سازمان قرار دارد. حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز یکی از موضوعات کلیدی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به نقش مدیران و رؤسای دستگاه‌ها در تقویت اقتصاد کشور افزود: هر مدیری که در هر مسندی قرار دارد، باید برنامه‌هایی را در راستای افزایش بهره‌وری، تولید ناخالص ملی و توسعه اقتصادی تدوین و اجرا کند. نتایج مطالعات و بررسی‌های ما نشان می‌دهد که افزودن حدود 10 درصد به تعداد استانداردها می‌تواند اثر محسوسی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تدوین حدود 700 استاندارد ملی، می‌تواند حدود 0.56 درصد بر رشد GDP کشور تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: یکی از وظایف ضروری، نهادینه کردن فرهنگ استاندارد و توسعه استانداردهاست، چراکه نتایج این اقدامات مستقیماً به ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود سفره آنان بازمی‌گردد؛ این موضوع یکی از واجبات به شمار می‌رود.
انصاری عنوان کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود یک اتاق فکر استانداردسازی با حضور نمایندگان صنعت، دانشگاه و دولت در کشور ایجاد شود و استان البرز پایلوت راه‌اندازی این مجموعه قرار گیرد و نتایج فعالیت‌های آن در سال آینده ارائه شود. تجربه نشان داده که صرفاً نوشتن اسناد و تشکیل کمیته‌ها و شوراها به‌تنهایی نتیجه ملموسی ندارد و دستاوردهای هر نشست و فعالیت باید پایش شود.
