نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره انتشار اخباری مبنی بر پیشنهاد دولت برای حذف ضمانت اجرای مادهای از قانون جهش تولید مسکن که بانکها را موظف به تخصیص ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود به حوزه مسکن میکند، گفت:
چنین رویکردی در صورت صحت، کاملاً نادرست و برخلاف منافع ملی است و کمیسیون عمران با آن بهشدت مخالف خواهد بود.
برخی از بانکها در عمل از اجرای این قانون طفره میروند، درحالیکه هزینه ساخت هر مترمربع مسکن امروز به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده و بانکها تنها بخش اندکی از هزینه موردنیاز را بهصورت تسهیلات پرداخت میکنند.
حذف تسهیلات تکلیفی بخش مسکن به معنای توقف کامل ساختوساز در حوزههای روستایی، حمایتی و شهری است.
کمیسیون عمران پیگیر الزام بانکها به اجرای قانون است.