مبنا در اجرای کالابرگ الکترونیک «قانون» است نه سناریوهای آزمایشی دستگاه‌های اجرایی / معیار، «امنیت غذایی» است، نه تعداد تراکنش‌ها

در موضوع کالابرگ، ما یک «قانون مصوب مجلس» داریم که تکلیف دولت را روشن کرده است.

اگر این مدل‌ها در چارچوب قانون مصوب مجلس و برای اجرای دقیق همان قانون نباشد، از نظر ما انحراف از ریل قانونی است.

قانون مجلس در خصوص کالابرگ، یک هدف روشن دارد که جایگزینی بخشی از یارانه نقدی با یک ابزار کالایی برای تأمین امنیت غذایی، آن هم با حفظ کف حمایت از دهک‌های هدف است.

حرف و مسئله ما - مجلس - با دولت این است که شما اول قانون را درست اجرا کنید؛ پوشش، شمول، کف حمایت و تضمین سبد غذایی را مطابق قانون تأمین کنید.

وزیر کار می‌گوید دولت با کالابرگ تلاش می‌کند قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده ثابت نگه دارد و مابه‌التفاوت را بپردازد؛ این ادعا در سطح شعار، جذاب است.

ما در مجلس تأکید داریم که معیار، «امنیت غذایی» است، نه تعداد تراکنش‌ها و رضایت کوتاه‌مدت؛ بنابراین اگر ابزار فعلی کالابرگ نتواند حداقل کالری موردنیاز هر فرد را پوشش دهد، با قانون و با فلسفه مداخله در این حوزه هم‌خوان نیست.

در شرایط عادی شاید بحث بر سر این باشد که کدام مدل اقتصادی‌تر یا کم‌هزینه‌تر است، اما ما اکنون در شرایط عادی نیستیم؛ در وضعیت «فقر غذایی گسترده» هستیم. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان در سطح تئوری‌های کلاسیک سیاست رفاه توقف کرد؛ بحث عملاً به سطح «بقای معیشتی» و تأمین حداقل کالری برای هر فرد تقلیل پیدا می‌کند.

اینجا بحث بر سر انتخاب بین یک سیاست ایده‌آل و یک سیاست ناکامل نیست؛ بحث انتخاب بین «مداخله ناکامل» و «عدم مداخله و تعمیق فاجعه» است.

اگر دولت به‌جای تمرکز صرف بر افزایش تقاضا، هم‌زمان طرف عرضه کالاهای اساسی را تقویت کند، واردات و ذخایر استراتژیک را مدیریت کند و شبکه توزیع را تنظیم نماید، می‌تواند اثر تورمی یارانه در مقصد را تا حد زیادی مهار کند.

دفاع من از «اصل مداخله در مقصد» به معنای تأیید مدل فعلی دولت نیست و تفاوت اینجاست که یارانه در مقصد، از نظر مجلس، باید طوری طراحی شود که اولاً «سراسری و عادلانه» به مشمولان برسد، ثانیاً «کف سبد غذایی» را پوشش دهد، ثالثاً «در چارچوب قانون» باشد؛ اما آنچه امروز می‌بینیم این است که دولت بیشتر بر «صورت‌بندی‌های اجرایی» تأکید می‌کند تا بر تحقق این سه معیار.

اگر قرار است کالابرگ ابزار اصلی باشد، باید بازطراحی شود تا واقعاً با قانون مجلس و باهدف تأمین حداقل کالری هر فرد هم‌خوان شود، نه اینکه صرفاً یک بسته تخفیفی محدود باشد که بیشتر به کار آمار و گزارش می‌آید تا فقرزدایی.

محور طرح باید «مقابله با فقر غذایی» و «تضمین حداقل کالری برای هر فرد» باشد، نه صرفاً نمایش افزایش اعتبارات یا تنوع مدل‌ها.

اصل برای ما «قانون مصوب مجلس» و «حق مردم به امنیت غذایی» است.