
برابر ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کانون وکلای دادگستری بهعنوان مرجع صدور مجوز کسبوکار، موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را از «درگاه ملی مجوزهای کشور» و بهصورت الکترونیکی انجام دهند .
مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود اما برابر گزارش ارسالی از دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی علیرغم اتصال مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور تاکنون کانون وکلای دادگستری به درگاه متصل نشدهاند.
بعد از اتصال دستگاهها به درگاه ملی مجوزهای کشور تمامی مجوزهای صادره قدیمی باید به شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها تبدیل شوند و مجوزهای قدیمی که به شناسه یکتا تبدیل نشده باشند فاقد اعتبار خواهند بود و صدور پروانه وکالت خارج از درگاه غیرقانونی است.







