
مهمترین نکته در تدوین بودجه سال آینده، «واقعنگری» است؛ چراکه دولت در بودجه ۱۴۰۴ برخی احکام را مطرح و تصویب کرد، اما تنها دو ماه پس از آغاز اجرا اعلام کرد که امکان تحقق همان احکام را ندارد.
تکرار چنین روندی در سال ۱۴۰۵ میتواند آسیبهای جدیتری به نظام بودجهریزی وارد کند.
یکی از مصادیق این رفتار، تعهدات دولت درباره فروش نفت و نحوه مدیریت منابع آن بود. همچنین در موضوعاتی مانند مدیریت نرخ ارز، مواردی در مجلس تصویب شد که اساساً از پیشنهادهای خود دولت بود، اما در عمل اجرا نشد. این عدم اجرای تعهدات، هماکنون نیز موجب بروز کسری بودجه شده و در صورت تداوم، فشارهای بیشتری را در سال آینده ایجاد خواهد کرد.







