ثبت بالاترین تورم مصرفی خانوارها در استان مرکزی

به گزارش آرانیوز  از اراک، عباس نوری، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ظهر امروز در نشست تنظیم بازار استان مرکزی با اشاره به ضرورت تحلیل و بررسی دلایل و ریشه‌های تورم در استان گفت: باید به‌طور دقیق دلایل و ریشه‌های تورم تحلیل شود تا بتوانیم برنامه‌ای برای کنترل آن داشته باشیم. تورم ساده‌ترین مفهوم در علم اقتصاد است که همه مردم آن را می‌شناسند، اما در عین حال پیچیده‌ترین مفهوم اقتصادی محسوب می‌شود؛ چراکه حتی اقتصاددانان نیز هنوز ماهیت و سازوکار بروز آن را به‌طور کامل درک نکرده‌اند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده در مهرماه 1404، نرخ تورم کشور 38.9 درصد بوده، در حالی که استان مرکزی با نرخ 42.4 درصد وضعیت نامناسب‌تری دارد. این شاخص کل به دو گروه تقسیم می‌شود, خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با تورم 45.4 درصد (در مقایسه با 43 درصد متوسط کشور) و گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات با تورم 40.14 درصد (در مقایسه با 36.9 درصد متوسط کشور). بنابراین استان مرکزی در هر دو گروه وضعیت بدتری نسبت به میانگین کشوری دارد.

مهرماه امسال، استان مرکزی جزو پنج استان با بالاترین تورم مصرفی خانوارها بوده است

نوری تصریح کرد: در مقایسه پنج سال اخیر، به جز سال 1403، استان مرکزی همواره تورمی بالاتر از متوسط کشور داشته است. در هفت ماه گذشته نیز روند تورم ماهانه استان با آهنگی افزایشی و نگران‌کننده نسبت به کشور ادامه یافته است. در مهرماه امسال، استان مرکزی جزو پنج استان با بالاترین تورم مصرفی خانوارها بوده و تنها استان‌های ایلام، آذربایجان غربی، هرمزگان و سمنان وضعیتی بدتر از استان مرکزی داشته‌اند.  

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به عوامل کلان تورم اظهار کرد: سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، کسری‌های ساختاری بودجه، فاصله شدید نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و انتظارات تورمی ناشی از شرایط جنگ و خشکسالی از جمله عوامل اصلی تورم هستند. علاوه بر این، مشکلات ساختاری و مدیریتی در سطح استان نیز نقش مهمی دارند؛ از جمله انسجام‌نیافتگی بازارها، ناکارآمدی نظام خرده‌فروشی، هزینه‌های بالای اجاره واحدهای تجاری، نبود فروشگاه‌های بزرگ در اراک و ضعف نظام نظارتی.

وی افزود: جمعیت استان مرکزی حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر است که حتی با جمعیت شهر قم برابری نمی‌کند.کوچک بودن 10 شهرستان از مجموع 12 شهرستان استان مانع شکل‌گیری بازارهای تکامل‌یافته شده است. در حوزه کشاورزی نیز شرایط جوی و محدودیت منابع آبی تأثیرگذار بوده و در حوزه نیروی کار کمبود متخصصان و تجار حرفه‌ای وجود دارد. همچنین فقدان بورس‌های کالایی در اراک موجب شده که بازارهای کالایی شفاف و منسجم شکل نگیرند.

نوری بیان کرد: در گروه خوراکی‌ها، استان مرکزی در حوزه نان و غلات، روغن و چربی‌ها، سبزیجات، شکر، مربا، عسل، شکلات، شیرینی، دخانیات و میوه وضعیتی نامساعدتر از متوسط کشور دارد. در گروه غیرخوراکی‌ها نیز حوزه آب، برق و سوخت، بهداشت و درمان، حمل‌ونقل شخصی و آموزش بالاتر از میانگین کشوری هستند. تنها در برخی اقلام مانند گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن‌ها وضعیت استان کمی بهتر از متوسط کشور است.

استان مرکزی پس از البرز و سمنان در رتبه چهارم کشور به لحاظ وضعیت نامساعد تورم کالایی قرار دارد

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: بر اساس آمار، استان مرکزی پس از البرز و سمنان در رتبه چهارم کشور به لحاظ وضعیت نامساعد تورم کالایی قرار دارد؛ به‌ویژه در گروه گوشت قرمز، ماکیان، ماهی‌ها، صدف‌داران، شیر، پنیر و تخم‌مرغ که تورم سالانه آن به 70.14 درصد رسیده است.

وی افزود: در جلسه دوم کارشناسی که با حضور دانشگاهیان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اجماع بر این بود که زنجیره‌های طولانی واسطه‌گری و تأمین کالا از استان‌های دیگر مانند قم و لرستان موجب افزایش شکاف قیمتی و قرار گرفتن استان مرکزی در وضعیت نامساعد شده است. در حوزه برنج نیز استان مرکزی فاقد گونه محلی و تاجر بزرگ است و همین امر بازار برنج را آسیب‌پذیر کرده است. تولید حبوبات نیز به دلیل نزولات جوی سال جاری وضعیت مطلوبی نداشته و هزینه‌های بالای لجستیک و اجاره در استان، همراه با خشکسالی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.

نوری تصریح کرد: راهکارهای اجرایی متعددی مطرح شد؛ از جمله تقویت تجاری و حمایت دولتی در تأمین و توزیع برنج، ایجاد واحدهای کوچک تصفیه و بسته‌بندی روغن در نزدیکی مزارع، تسهیل مجوز صنایع کوچک روغنی، توسعه فروشگاه‌های بزرگ و تخفیفی در استان، ایجاد انبارهای منطقه‌ای برای محصولات غذایی بسته‌بندی، حمایت از تولید آبمیوه محلی، احداث سردخانه‌ها و میادین میوه و تره‌بار، ایجاد بازارچه‌های مستقیم فرآورده‌های دامی و حمایت از کارگاه‌های کوچک تولید پنیر و لبنیات سنتی.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: در مقایسه با استان قم، با وجود پیشتازی استان مرکزی در برخی گروه‌ها، انسجام بازار توزیع در قم موجب شده تورم آن کمتر باشد. در استان مرکزی کارخانه‌های تولیدی وجود دارند اما به دلیل وابستگی به نمایندگی‌های انحصاری در تهران یا قم، حتی مغازه‌های کوچک نیز باید از آنجا تأمین شوند. این ساختار ناکارآمد موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت شده است.  

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در حوزه سبزیجات، شکر، مربا و شیرینی‌جات نیز نیازمند ساماندهی شبکه عمده‌فروشی و حمایت از صندوق‌های خوراک دام هستیم. در حوزه دخانیات و صنایع غذایی نیز توسعه فناوری و سامانه‌های فروش آنلاین می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین ایجاد تعاونی‌های خرید محله‌محور و اپلیکیشن‌های مقایسه قیمت کالا در فروشگاه‌ها از راهکارهای پیشنهادی است.

وی بیان کرد: در حوزه خدمات، استان مرکزی در بخش برق، بهداشت و درمان و حمل‌ونقل شخصی با فاصله قابل توجهی از متوسط کشور قرار دارد. برای مثال، افزایش کرایه تاکسی از 10 هزار به 15 هزار تومان معادل 50 درصد تورم است، در حالی که در تهران افزایش از 20 هزار به 30 هزار تومان نیز همین درصد را نشان می‌دهد. بنابراین رشد تورم در استان مرکزی بیشتر به دلیل کوچک بودن پایه‌های قیمتی و بزرگنمایی شاخص‌هاست. 

در حوزه آموزش نیز استان مرکزی با فاصله زیادی از متوسط کشور گران‌تر است

نوری تصریح کرد: در حوزه آموزش نیز استان مرکزی با فاصله زیادی از متوسط کشور گران‌تر است که بخشی از آن به نرخ بالای املاک تجاری اختصاص‌یافته به آموزش در شهر اراک برمی‌گردد. در گروه آب، برق و سوخت نیز استان مرکزی در رتبه هفتم کشور قرار دارد. باید توجه داشت که روش‌های ارزیابی فعلی همه واقعیت‌ها را نشان نمی‌دهند؛ برای مثال، بخش بزرگی از جمعیت استان از روستاها به شهر مهاجرت کرده‌اند و بسیاری از خانوارها گوشت قرمز مورد نیاز خود را با ذبح دام تأمین می‌کنند، اما این موضوع در محاسبات رسمی تورم دیده نمی‌شود.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: برای بهبود وضعیت تورم و بازار استان، لازم است خودمان را با پنج استان برتر و پنج استان ضعیف‌تر کشور مقایسه کنیم تا ببینیم چه سیاست‌هایی در آن استان‌ها اتخاذ شده که ما نیز می‌توانیم در استان مرکزی اجرا کنیم. طبیعی است که در برخی گروه‌های کالایی وضعیت ما بهتر از متوسط کشور است، اما در حوزه‌هایی مانند مسکن، انرژی و خدمات نیازمند اصلاح جدی هستیم.  

وی افزود: در حوزه مسکن، یکی از مشکلات جدی شهر اراک وجود ساختمان‌های ساخته‌شده بدون سرنشین مشابه تهران است. راهکار پیشنهادی، ساخت مسکن اجتماعی برای کارگران و کارمندان، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن در ادارات دولتی و توسعه شهرک‌های جدید است. همچنین اعمال مالیات بر خانه‌های خالی توسط شهرداری می‌تواند عرضه مسکن را افزایش دهد.

نوری تصریح کرد:  در گروه آب، برق و سوخت باید صنایع ملزم به اجرای طرح‌های بهره‌برداری انرژی شوند. نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات، مدارس و واحدهای صنعتی و نوسازی شبکه برق با مشارکت پیمانکاران از جمله اقدامات ضروری است. در حوزه مبلمان و لوازم خانگی، استان مرکزی یکی از تولیدکنندگان با کیفیت و قیمت مناسب در کشور است. با این حال مردم برای خرید مبلمان ارزان به قم و برای مبلمان باکیفیت به تهران مراجعه می‌کنند. ایجاد نمایشگاه دائمی مبلمان و جذب نمایندگی‌های بزرگ در استان، همراه با حمایت از برندهای کوچک مبلمان‌سازی، می‌تواند این مشکل را برطرف کند.

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: در حوزه بهداشت و درمان، باید مراکز تخصصی شبانه‌روزی و درمان از راه دور برای مناطق کم‌برخوردار توسعه یابد. همچنین لازم است در مورد متخصصان حوزه درمان رواداری مالیاتی بیشتری اعمال شود تا آنان در استان بمانند و هزینه‌های درمان کاهش یابد. در حوزه حمل‌ونقل، نوسازی ناوگان، اجرای خطوط ریلی در شهر اراک، تقویت اتوبوس‌های بین‌شهری و اصلاح قیمت قطعات یدکی خودرو ضروری است. در حوزه ارتباطات نیز توسعه فیبر نوری و ارائه تخفیف‌های حمایتی برای اینترنت کسب‌وکارهای کوچک باید در دستور کار قرار گیرد.

نوری ادامه داد:  در حوزه فرهنگ و تفریح، ایجاد پارک‌های موضوعی، سینماهای کوچک محلی با قیمت مناسب و حمایت از جشنواره‌های فرهنگی و هنری می‌تواند نشاط اجتماعی را افزایش دهد. در حوزه آموزش نیز ایجاد پلتفرم آموزشی آنلاین، افزایش مدارس دولتی با کیفیت بالا و الزام صنایع بزرگ به حمایت از مسئولیت اجتماعی در آموزش ضروری است.»

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری داخلی، جذب سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، راه‌اندازی تعاونی‌های خرید محلی، فرهنگ‌سازی برای استفاده بیشتر از خریدهای آنلاین و ایجاد سامانه ثبت تخلفات در حوزه قیمت‌گذاری از دیگر پیشنهادهای اجرایی است. امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها بتوانیم وضعیت اقتصادی استان مرکزی را بهبود بخشیم.