حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح سازوکارهای نظارتی، گرانی گسترده به دنبال دارد / اصلاحات اقتصادی باید بر حمایت از سفره مردم استوار باشد
نمایندگان وظیفه دارند که هر تصمیم اقتصادی را از منظر تأثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها بررسی کنند.
مخالفت با حذف ارز ۲۸۵۰۰ به معنای مقابله با اصلاحات اقتصادی نیست بلکه به دلیل روشن بودن تبعات تورمی آن بر کالاهای اساسی است.
کسانی که از حذف ارز ۲۸۵۰۰ دفاع میکنند معمولاً به موضوع فساد و رانت اشاره دارند.
موضوعی که در جای خود قابلتوجه بوده اما باید پرسید آیا حذف این ارز به معنای حذف فساد است؟ بهطورقطع خیر و ریشه فساد در نبود شفافیت، ضعف سامانههای رصد و عدم اتصال کامل زنجیره واردات تا توزیع است و بهجای آنکه برای حل مشکل، اصل حمایت از مردم حذف شود، باید سازوکارهای نظارتی اصلاح و تقویت شود.
اگر سامانههای رصد و پایش بهدرستی عمل کنند و زنجیره تجاری کشور از ثبت سفارش تا ترخیص، حمل، انبارش و توزیع بهصورت شفاف و برخط زیر نظر دستگاههای نظارتی قرار گیرد، فسادی شکل نخواهد گرفت.
مصوبات اخیر دولت درباره آزادسازی واردات کالاهای اساسی با نرخ آزاد، فاصله قیمتی بزرگی ایجاد میکند و پیامد آن افزایش قیمت کالاهای ضروری در هفتهها و ماههای آینده خواهد بود.
ما طرفدار اصلاحات اقتصادی هستیم، اما اصلاحاتی که بر منطق، حمایت از سفره مردم، شفافیت و تقویت سامانههای نظارتی استوار باشد، نه تصمیماتی که بازار را بیثبات و زندگی مردم را دشوارتر کند.
