از ادامه چالش چهارساله با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا حمایت از بانوان با تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آرانیوز در تشریح عملکرد این کمیسیون امنیت طی اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی یکی از کمیسیون‌های فرابخشی مجلس شورای اسلامی است، گفت: این کمیسیون با یک گروه هدف فراگیر و به نوعی قبل از تولد و بعد از مرگ و همه جمعیت ایران بزرگ در حوزه اداری و استخدامی، بخش تعاون، ایثارگران، کارگران، بازنشستگان و سایر ماموریت‌های متناظر با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری استخدامی سر و کار دارد و پیگیر مطالبات مردم در این حوزه‌ها است.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در یک سال اخیر دو سه بحث بسیار مهم با رویکرد اجتماعی و مردم پایه را در کمیسیون در دستور کار و بررسی داشتیم، ادامه داد: از مهم‌ترین این موضوعات بررسی لایحه صیانت از حقوق زنان در برابر سوء رفتار است که درواقع تلفیقی از لایحه دولت و طرح کمیسیون بود. ابتدا دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در ادامه با همکاری و همفکری حقوق‌دانان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حقوق‌دان و کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی، تلفیق طرح و لایحه تصویب شده است و آماده طرح در صحن مجلس شورای اسلامی است.

نظارت بر اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان؛ تکلیف ادامه‌دار کمیسیون اجتماعی 

بابایی کارنامی پیگیری بحث صندوق‌های بازنشستگی و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق فرمول ۴۰-۳۰-۳۰ در مجلس شورای اسلامی را از دیگر موضوعات مهم در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس در یک سال اخیر خواند و افزود:با پیگیری کمیسیون و مجلس، قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در ۲ سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت به‌طور جدی در همه حوزه‌ها برای بازنشستگان در دو مرحله انجام شده و در سال ۱۴۰۴ هم پیگیر خواهیم بود و انجام خواهد شد.

تصویب فوق‌العاده خاص حقوق و مزایا؛ دستپخت کمیسیون اجتماعی برای همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصویب فوق‌العاده خاص حقوق و مزایا بر اساس قانون برنامه هفتم در این کمیسیون، عنوان کرد: برای اجرای این حکم قانون برنامه هفتم نیاز به تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، که در کمیسیون اجتماعی وضع و در صحن مجلس تصویب و به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد؛ که برای همه دستگاه‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا خواهد کرد.

کارسازی قانون مغفول مانده برای جانبازان

بابایی کارنامی پیگیری واردات ۲۰ هزار خودروی منشعب از قانون دائمی مرتبط با جانبازان بالای ۵۰ درصد، که از سال ۱۴۰۱ مغفول مانده بود، را یکی دیگر از اقدامات این کمیسیون در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم خواند و افزود: پس از ۶ جلسه‌ فشرده‌ای که با بانک مرکزی، وزارت صمت و دستگاه‌های ذیربط و بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتیم، طبق آخرین گزارش ۱۷ هزار خودرو تحویل شده و یا در حال تحویل است و در نهایت پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تمام خودروها تحویل این عزیزان شود.  

وی با بیان اینکه بحث تأمین امنیت شغلی کارگران و کارمندان دستگاه‌های دولتی تحت عنوان طرح ساماندهی کارکنان دولت یا طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یکی از پربسامدترین موضوعات مورد بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم بوده و هست، تصریح کرد: این طرح جزو معدود موضوعاتی است که در کمیسیون درخصوص آن جلسات مکرری با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی برگزار شده و در حال حاضر در دو حوزه مختلف سناریوهای مختلف در حال مذاکره است که به‌طور جدی به دنبال جمع‌بندی آن هستیم تا یک بار برای همیشه این قانون را اصلاح کنیم.

رصد و پایش ۳۳۳ حکم برنامه هفتم پیشرفت 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس رصد و پایش برنامه هفتم در سال اول و دوم را از دیگر اقدامات این کمیسیون در یک سال اخیر خواند و گفت: با دقت نظر ۳۳۳ حکم متعلق به حوزه نظارتی کمیسیون اجتماعی که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در حوزه نظارت کمیسیون بوده است بررسی شده و معدل نمره‌ای هم که به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط داده‌ایم، ۳۰ درصد بیشتر نبود که گزارش آن را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم. ضمن اینکه همچنان در حال پیگیری کیفیت و کمیت کار هستیم.

پیگیری سند تعاون با حضور تمامی دستگاه‌های اجرایی 

بابایی کارنامی تعاون را از بخش‌های مهم و اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس خواند و افزود: در این موضوع هم علاوه بر جلسات معمول کمیسیون، ۲ یا ۳ جلسه هم برای پیگیری سند تعاون با تمام دستگاه‌های اجرایی و با حضور نایب رئیس اول مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارکان توسعه تعاون را برقرار کردیم و گزارش‌های اجمالی را دریافت، رصد و پایش کردیم و در نهایت هم تذکرات لازم به دولت و ارکان دولت داده شد.

طبق اعلام رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی و بیمه رانندگان که ارکان تصمیم‌گیری بر تأمین اجتماعی و اختلاف بین کارگر و کارفرما در مرحله احراز سوابق، طبق ماده ۳۷ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی بوده است، در قالب لایحه و طرح در دستور کار این کمیسیون و دیگر کمیسیون‌های مرتبط و در حال پیگری برای کامل‌تر شدن است.

بابایی‌کارنامی با بیان اینکه در بحث اصلاح ماده ۱۰۶ هم که یکی از موادی است که به جامعه کارمندی و کارکنان دولت خدمت می کند، شمولیت کسور بازنشستگی برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور است؛ تصریح کرد: مزایایی که به کارکنان دولت در قالب رفاه و یا رفاهیات و بحث اضافه‌کاری و ماموریت‌ها پرداخت می‌شود، تا الان مشمول کسور بیمه بازنشستگی نمی‌شد. لذا اصلاحیه این قانون که منابع آن ۹ همت براورده شده است، با پیگیری کمیسیون اجتماعی، در دولت تبدیل به لایحه و به مجلس ارائه شده است و به‌طور جدی پیگیری می‌شود. این کار هم یکی از کارهای مهم کمیسیون برای تمام کارمندان کشور است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری ارتقای بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را یکی دیگر از پیگیری‌های مهم کمیسیون در مجلس دوازدهم اعلام کرد و افزود: این موضوع یکی از موضوعات مورد اختلاف بین شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی بوده است، که کمیسیون اجتماعی به‌موقع ورود پیدا کرد و این تعاملات را ایجاد کرد. به این صورت که هم اقلام بیمه‌ای و هم بحث سطوح خدمات و هم عدد و منابعی که لازم بود را با توافق طرفین ارتقا دادیم و در سال ۱۴۰۵ و در ادامه کار برای این عزیزان اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

بابایی کارنامی با بیان اینکه در این مدت در بحث نظارت بر شرکت‌های تابعه هم چند تحقیق و تفحص را بررسی کردیم، اضافه کرد: همچنین بحث استخدام دستگاه‌های اجرایی، ازجمله آموزش و پرورش و ورودی آن تحت نظارت و رصد کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

به‌روزترین کمیسیون‌ها در بررسی سوال از وزرا

وی با بیان اینکه یکی از وظایف کمیسیون‌های تخصصی مجلس پرداختن به سوالات نمایندگان از وزرا است؛ تصریح کرد: ادعا می‌کنیم کمیسیون اجتماعی یکی از به‌روزترین کمیسیون‌ها در بررسی سوال از وزرا یا سازمان های تخصصی حوزه نظارتی این کمیسیون است. در این مدت تمامی سوالات را به‌روز کرده‌ایم و در حال حاضر هیچ سوالی را در کمیسیون نداریم؛ این در حالی است که بیشترین سوال را ما هم داشتیم.  

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه چند لایحه دیگر ازجمله "لایحه تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" در این کمیسیون درحال بررسی و رصد است؛ اضافه کرد: مشکلات صندوق فولاد و بحث تلفیق صندوق بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری یکی از بحث‌های مهم دیگری است که کمیسیون اجتماعی ورود خوبی به آن داشته و به استانداردهای لازم هم رسانده است؛ هرچند گروه هدف صندوق فولاد و صندوق بازنشستگی کشوری همچنان در مظلومیت شدید به‌سر می‌برند و باید این را مرتفع کنیم؛ که در بودجه ۱۴۰۵ حتما توجه ویژه، بهتر و بیشتر به این حوزه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه اقدامات نظارتی کمیسیون اجتماعی محدود به مرکز و وزارتخانه و سازمان‌ها در تهران نبوده است، اظهار کرد: در این دوره ۶ سفر استانی به استان‌های آذربایجان شرقی، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان و به طور نسبی به برخی استان‌های جانبی مانند قم، مازندران، گلستان و گیلان هم سفرهایی داشته‌ایم. در این سفرها پایش میدانی هم توسط نمایندگان کمیسیون و کمیته‌های مختلف و هم بحث‌های مربوط به خود مصوبات کمیسیون داشتیم که در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

چالش‌هایی یک‌ساله با ریشه‌های چندساله

بابایی کارنامی در بخش دیگر صحبت‌های خود در بیان چالش‌هایی که کمیسیون اجتماعی در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم پیش روی خود داشته، ناتمام ماندن تصمیم‌گیری برخی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به کمیسیون علی‌رغم اختصاص وقت زیاد به آن و بررسی کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مرتبط را یکی از این چالش‌ها خواند و افزود. عمدتاً در دو حوزه اختلاف سلیقه داشته‌ایم؛ یکی لایحه صیانت از حقوق زنان در برابر سوء رفتار و خشونت است؛ چراکه بالأخره جریان‌های‌ سیاسی خارج از مجلس، نگاه‌های متفاوتی دارند؛ متأثر از آن دولت، مجلس و ارکان مرتبط با این موضوع، نظرات متفاوتی داشته‌اند و این موضوع یکی از چالش‌های جدی ما بوده است.

وی اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با فرمول ۴۰-۳۰-۳۰ مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت را دومین چالش کمیسیون اجتماعی در یک سال گذشته خواند و افزود: البته چالش به آن معنا نبوده، بلکه بیشتر اختلاف نظرهای مختلفی بوده است. کمیسیون اجتماعی به دنبال این است که وضع بازنشستگان در کشور را نسبت به گذشته ارتقا دهد؛ برای همین با دولت و مجموعه‌های تأمین مالی یا تأمین‌کنندگان مالی اختلاف نظرهای زیادی داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاح ساختار دولت و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم را از یکی دیگر از چالش‌های بزرگی خواند که همچنان بین دولت و گروه‌هدف‌های مختلف ذینفعان در مورد آن اختلافاتی وجود دارد؛ تصریح کرد: بالتبع کمیسیون اجتماعی هم در این بخش دقت نظر بیشتر و هم اختلاف‌نظر و چالش‌های بزرگی داشته است، که در ادامه هم این چالش ادامه خواهد داشت.

ساماندهی کارکنان دولت؛ چالش ۴ساله کمیسیون اجتماعی مجلس 

بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه بحث ساماندهی کارکنان دولت چالش چهارساله ما در کمیسیون اجتماعی مجلس است، اضافه کرد: غیر از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و بخشی از دولت، که در این موضوع همکاری کردند، متاسفانه برخی همچنان با این طرح مخالفت می‌کنند، که امیدوارم این حداقل مخالفین هم به موافقین تبدیل شوند، تا این بی‌عدالتی ساختاری در نظام مزدی و استخدامی کشور یک بار برای همیشه در ساختار اداری کشور حل شود و دیگر اجازه ندهیم هر کسی به هر بهانه‌ای وارد دستگاه دولتی شوند؛ که این هم در راستای اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت است که باید برای شفاف‌سازی‌ و صراحت در کار و ساختار اداری کشور تلاش کنیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر البته این چالش‌هایی که اشاره شد، چیزهایی نیستند که یکی دو روزه حل شوند، تصریح کرد: این‌ها چالش چهل ساله هستند. درواقع طی چهل تا پنجاه سال تدابیر ما سینوسی بوده است و الان می‌خواهیم آن را یکنواخت و همگن کنیم و عدالت ایجاد کنیم. طبیعی است که کار سختی است. البته همه این‌ها هم به پول و تأمین مالی ربط دارد؛ لذا اینطور نیست که یک کمیسیون برود آب و راه یا زیرساختی سخت افزار را درست کند؛ این جا منافع ۸۵ میلیون نفر است.

 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان اصلاح قانون جامع ایثارگران و معلولین را از دستورکارهای حاضر و آینده این کمیسیون اعلام کرد و افزود: جامعه هدف این قانون جامعه فراگیر و بزرگی است که هم تأمین مالی می‌خواهد و هم تاکنون کارهای بزرگی انجام داده‌ایم. این ها هم نکاتی است. مطالبات و حقوق معلولین و اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سه دهک پایین جامعه و اجرای دقیق کالابرگ الکترونیکی از دیگر کارهای بزرگی است، که در مجلس در حال پیگیری آن هستیم. /

پایان پیام