خطونشان دادستان مرکز آذربایجان شرقی به اخلالگران بازار؛ دوره مماشات تمام شد
بهگزارش آرانیوز از تبریز، در نخستین روزهای آغاز بهکار دادستان جدید مرکز آذربایجان شرقی، رویکرد دستگاه قضا در قبال نظمبخشی به بازار و صیانت از حقوق عامه، با شفافیت و صلابت بیشتری نمایان شد.
دیدار رسمی دادستان مرکز استان با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، فراتر از یک نشست تشریفاتی، به نوعی اعلام برنامه و جهتگیری محوری نهاد قضایی در دوره تازه تلقی میشود؛ دورهای که قرار است مقابله با اخلالگران بازار، احتکارگران و برهمزنندگان امنیت اقتصادی مردم با شدت و دقت بیشتری دنبال شود.
تأکید بر همافزایی میان دستگاه قضا و سازمان صمت، نشانه عزم مشترک برای ایجاد ثبات در بازار و مدیریت مؤثر زنجیره تأمین کالاهای اساسی است؛ موضوعی که با توجه به فشارهای اقتصادی و حساسیت افکار عمومی، اهمیت دوچندان یافته است و بهنوعی پیام آغاز همکاری نزدیک و لحظهای میان دو دستگاه کلیدی در تنظیم بازار و مقابله با تخلفات اقتصادی در مرکز استان محسوب میشود.
به گفته حسین محمدزاده، دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، دستگاه قضا در پشتیبانی از اقدامات اجرایی و ضرورت همافزایی حداکثری برای مدیریت بازار و حفاظت از حقوق مردم نقش محوری دارد.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و حساسیت شرایط کنونی، صیانت از حقوق عامه در حوزه کالاهای اساسی را از اولویتهای اصلی قوه قضائیه دانست و با صراحت اعلام کرد: هرگونه اخلال در زنجیره تأمین، احتکار و گرانفروشی که زندگی روزمره مردم را هدف قرار دهد، با واکنش قاطع و بیاغماض دستگاه قضا روبهرو خواهد شد.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی، نظارت مؤثر و برخورد سریع با تخلفات را نیازمند همکاری نزدیک، لحظهای و اطلاعات دقیق سازمان صمت دانست و گفت: گزارشهای میدانی و بازرسیهای پیشگیرانه این سازمان، مبنای اقدامات قضایی خواهد بود و دادستانی برای حفظ ثبات بازار، پشتیبان کامل دستگاههای اجرایی است.
