برگشت 125.5 هکتار اراضی تصرفی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به بیتالمال
احمد دشتی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، با اشاره به دو پرونده بزرگ و خسارتبار در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار کرد: پرونده نخست مربوط به واگذاری 30 هزار تن آهن مستعمل زمان جنگ در جزیره خارک بود که با تصمیم ریاست جمهوری و استاندار وقت، این اموال با هدف کمک به هزینههای شرکت عمران توسعه و استانداری واگذار شد.
وی با تأکید بر اهمیت صیانت از اموال عمومی افزود: در جریان بررسی و شکایت حقوقى ابتدا دادگاه بدوی و تجدید نظر رأی به ضرر منطقه ویژه صادر کردند. اما با درخواست اعمال ماده 477 و پیگیری کارشناسان حقوقى حکم برائت اخذ شد و از تحمیل حداقل یکهزار میلیارد تومان زیان به بیتالمال جلوگیری شد.
دشتی با اشاره به اینکه پرونده دوم مربوط به زمینخواری بوده است، تصریح کرد: در منطقه ویژه، به یک نفر حدود 134 هکتار زمین، معادل 24 درصد اراضی منطقه، واگذار شده بود که تحت عنوان شهرک گردشگری بدون انجام هیچ عملیات عمرانی و اجرایی در اختیار فرد مذکور قرار گرفته بود و حتی برنامهای برای تقسیم به 922 پلاک نیز داشتند.
وی با بیان اینکه واگذاری زمینها بدون اجرای طرح و بدون اخذ مجوز پایان کار و پروانه بهرهبرداری انجام شده بود، گفت: برخی قطعات دیگر از جمله یک پلاک 16 هکتاری و چند قطعه فرعی فقط با مبالغ جزئی به صورت غیرقانونی واگذار شده بود و مجموعاً برای واگذاری 134 هکتار، فقط حدود 274 میلیون تومان پرداخت شده بود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تأکید بر همکاری گسترده با استانداری، دستگاه قضایی استان، دادگستری، سپاه و اداره اطلاعات برای بازگشت زمینهای فاقد فعالیت اجرایی، خاطرنشان کرد: طی سالهای اخیر، 60 هکتار اراضی سند باطل شد و به منطقه برگشت داده شد و سایر زمینها نیز یک ماه پیش دادگاه تجدید نظر با اثبات زمینخواری رأی به بازگشت اموال صادر کرد. اکنون مجموعاً 125.5 هکتار زمین به بیتالمال بازگشته که ارزش اقتصادی آن 4 هزار و 879 میلیارد تومان برآورد شده است.
دشتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 14 پرونده زمینهای واگذار شده غیرقانونی در محاکم قضایی روند رسیدگی را طی میکند ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مستمر و ارائه اسناد معتبر، بهزودی املاک دیگر نیز به بیتالمال بازخواهد گشت.
وی با بیان اینکه در پروندههای واردات کالا با ارز دولتی نیز تخلفاتی رخ داده بود، اظهار کرد: سال گذشته برخی شرکتها فاکتورهایی با سال ساخت 2024 برای کالاهای مستعمل ارائه کردند اما کارشناسی رسمی دادگاه و شرکتهای معتبر رسمی تمامی این کالاها را مستعمل اعلام کردند و گمرک جمهوری اسلامی با ارائه نامه رسمی، بیش از 90 درصد فاکتورهای مذکور را غیرواقعی تشخیص داد. این پروندهها اکنون در مراجع قضایی استان در دست پیگیری است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تأکید بر مزیتهای قانونی مناطق ویژه نسبت به سرزمین اصلی خاطرنشان کرد: واردات مواد اولیه، قطعات مونتاژ و تجهیزات کارگاهی به منطقه ویژه بدون تعرفه گمرکی امکانپذیر است و این کالاها در صورت صادرات نیز مشمول هیچگونه تعرفه گمرکی نمیشوند. همچنین نرخ انبارداری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 30 تا 40 درصد نسبت به بنادر و گمرک کمتر بوده و این موضوع باعث جذب سرمایهگذاران در استان شده است.
وی با اشاره به اینکه تنها مجموعه همکار منطقه ویژه اداره محیط زیست است و سایر ادارات تقریباً هیچ فرایند جداگانهای ندارند تأکید کرد: در صورت تکمیل بودن مدارک، جواز تأسیس و واگذاری زمین حداکثر تا ظهر همان روز صادر یا زمین تحویل خواهد شد. علاوهبر این، برای رفع مشکلات شرکتها و سرمایهگذاران، مدیران منطقه به محل شرکتها مراجعه میکنند تا روند اداری تسهیل شود.
دشتی با بیان اینکه موفقیتهای اخیر حاصل همراهی و همدلی مدیران قضایی، امنیتی و سیاسی استان است، تأکید کرد: هدف همه مجموعه، خدمت به مردم و حفظ حقوق بیتالمال بوده و امیدواریم با ادامه این مسیر، شاهد بهبود شاخصهای توسعه در منطقه ویژه اقتصادی باشیم.
