
زنگنه رئیس کمیته «اصلاح ساختار بودجه» مجلس در تشریح نتیجه بررسیهای هیئت عالی نظارت درباره لایحه «الزامات و احکام بودجههای سنواتی» گفت:
هیئت عالی نظارت طی دو جلسه پیاپی، لایحه «الزامات و احکام بودجههای سنواتی» مصوب مجلس را بررسی کرد و در نهایت هیچکدام از بندها، مواد و احکام آن را مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تشخیص نداد. بنابراین هیات عالی نظارت مجمع عملاً همه موارد را تأیید کرد.
این هیات، در صدر ماده یک لایحه مذکور، ابهامی را درباره عبارت «لحاظ نماید» مطرح کرد. در صدر ماده ۱ این لایحه آمده است: «علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین، از جمله قانون برنامه پنجساله، الزامات زیر نیز مستند و منطبق با قوانین مربوطه در لوایح بودجه لحاظ می شود.» از این رو، هیئت عالی نظارت در این بخش ایراد ابهامی به متن گرفت و اذعان داشت؛ آیا منظور مجلس این است که دولت ملزم است این موارد را در بودجه بیاورد یا اینکه صرفاً مجاز است؟
در این نکته ابهام مطرح شد که آیا دولت ملزم است تا ۴۳ مورد لایحه مذکور را حتما در قوانین بودجه بیاورد و یا مجاز است؟ که البته نظر ما این است که دولت مجاز است و ما اجباری به دولت نکرده ایم و گفته ایم که دولت می تواند نسبت به این موارد تعیین تکلیف کند، البته ممکن است دولت بگوید نیازی به این موارد ندارد و همان قوانین دائمی و آنچه که در قوانین آمده مورد نظرش است.







