ناکارآمدی در تأمین مسکن و نظارت بر بازار دارو فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است

بسیاری از داروهای عمومی و حتی داروهای بیماران خاص یا کمیاب شده یا باقیمت بسیار بالا عرضه می‌شوند.

دولت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای بخش دارو پرداخت می‌کند، اما به دلیل نبود نظارت مؤثر، این مزیت به مردم نمی‌رسد.

طرح‌های مسکن ملی با اهداف مقرر در قانون فاصله قابل‌توجهی دارند.

بانک‌ها به تکلیف قانونی اختصاص ۳۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل نکرده‌اند و تنها ۳۰ درصد از این تکلیف را اجرا کرده‌اند؛ یعنی ۷۰ درصد انجام نشده است.

اگر ابزارهای بازدارنده و الزام‌آور فعال شود، شبکه بانکی ناچار به اجرای قانون خواهد شد.