ارز در چنبره حلقه بسته مدیریتی ! / ۱۸ نرخ ارزی عملاً امکان مدیریت بازار ارز را از بین برده است

افزایش دوباره نرخ ارز و رسیدن قیمت هر دلار در بازار آزاد به بیش از ۱۲۰ هزار تومان بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعیت ناپایدار بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصاد کشور جلب کرده است.

واقعیت این است که فشار تورمی ناشی از این افزایش، بیش از همه بر سفره مردم نمایان شده و دوباره بحث‌ها درباره سیاست‌های ارزی و اقتصادی کشور را داغ کرده است.

بررسی میدانی از بازارها نشان می‌دهد که نوسانات جدید به سرعت بر قیمت کالاهای مصرفی اثر گذاشته است و این یعنی فشار تورمی جدید، این فشار چه بخواهیم و چه نه، در حال رسوخ به زندگی روزمره مردم است.

کارشناسان معتقدند که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی ساختاری به واردات نهاده‌ها و مواد اولیه، در برابر کوچک‌ترین نوسان ارزی حساس است.

مسیر سیاست‌گذاری ارزی از سال ۱۳۹۷ تاکنون تغییر معناداری نداشته است.

سیاست‌هایی که به بهانه مقابله با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد دنبال شد، در عمل این سیاست‌ها به ضریب‌دهی به سیاست‌های تحریمی انجامید.

همان مسیر گذشته با همان خطاها ادامه دارد و نتیجه‌ای جز تشدید فشار معیشتی بر مردم نداشته است.

یا مدیران فعلی بر مبنای حلقه بسته مدیریتی خود، راهکاری برای شرایط فعلی در دست ندارند یا اینکه ذی‌نفعانی از این وضعیت منتفع می‌شوند که با فضاسازی، مانع اتخاذ تصمیمات درست می‌شوند.

اگر به نمودار نرخ ارز در سال‌های اخیر نگاه کنیم، همواره جهشی متناسب با تورم‌های ۴۰ تا ۵۰ درصدی ایجاد و سپس یک دوره آرامش نسبی و بعد از چند ماه، جهش مجدد رخ می دهد. این سیگنال نشان می‌دهد که سیاست‌ها عملاً در جهت بی‌ثباتی بازار ارز حرکت می‌کنند.

امروز حدود ۱۸ نرخ ارز در کشور وجود دارد و این تعدد نرخ‌ها عملاً امکان مدیریت بازار ارز را از بین برده است چراکه هرکدام از این ارزها قیمت مربوط به خود را دارد و قیمت های متعدد باعث شده عملا امکان مدیریت ارزی در این بخش، حاصل نشود.

بستن مسیرهای رسمی ورود و خروج ارز، از جمله محدودسازی فعالیت صرافی‌ها، یکی دیگر از سیاست‌های غلط است که باعث شده خرید و فروش ارز به بازارهای زیرزمینی و پستوها منتقل شود.

سیاست‌های فعلی عملاً انگیزه بازگشت ارز صادراتی را کاهش داده است.

مسئولین بانک مرکزی پیش‌تر مدعی بودند که اختیارات قانونی لازم برای مدیریت بازار ارز در اختیار ندارند لذا ما دیگر هر چه امکاناتی قانونی بوده را در اختیار بانک مرکزی گذاشته‌ایم اما مسئولین بانک مرکزی بازهم در جلساتی که حاضر می‌شوند تقصیر را بر گردن شعام و سران قوا می اندازند.