قانون صنعتیسازی ساختمان بهدرستی اجرا نمیشود؛ مشکل اصلی ضعف نظارت است نه کمبود قانون
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار آرانیوز درباره ضرورت گسترش صنعتیسازی در ساختوسازها گفت: در برنامه هفتم تأکید شده طی پنج سال حداقل ۱۵ درصد از ساختمانسازی کشور باید به سمت صنعتیسازی حرکت کند. با این حال، به نظر میرسد این موضوع هنوز در اولویت عملی دستگاههای اجرایی نیست.
وی افزود: نمونه مثبتی در این زمینه وجود دارد؛ بهطور مثال، فراجا در مدت ۱۹۰ روز حدود ۱۵۰۰ واحد مسکونی را به روش صنعتی احداث کرده و در اختیار کارکنان خود قرار داده است. هرچند این اقدام قابلتقدیر است، اما اینکه دستگاهی غیرتخصصی در حوزه مسکن پیشرو شود و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه عقب بماند، جای تأمل دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس تأکید کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی صدور پروانه ساخت نیست؛ بلکه باید بر حسن اجرای قوانین مربوط توسط شهرداریها نظارت کند. بر اساس مقررات باید حداقل 15 درصد از مساحت ساختوسازها به شیوه صنعتی باشد، اما در حال حاضر این موضوع کاملاً اختیاری شده و نظارتی جدی بر آن وجود ندارد. مشکل اصلی در کشور نبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای قانون و پایش دقیق عملکرد دستگاههاست.
وی صنعتیسازی را راهکار اصلی افزایش سرعت ساخت و ارتقای ایمنی دانست و تصریح کرد: در مناطق زلزله خیز مانند تهران، حرکت به سمت صنعتیسازی نه فقط یک انتخاب، بلکه یک الزام است. این روش ضمن کاهش هزینه و زمان ساخت، موجب استفاده از مصالح استاندارد و ایمن میشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عملکرد خوبی در ترویج صنعتیسازی داشته، اما باید زیرساخت تأمین مصالح صنعتی در داخل کشور تقویت شود تا وابستگی به واردات ایجاد نشود. همچنین لازم است وزارت راه، شهرداریها و حتی بخشداریها، بهعنوان مراجع صدور پروانه، به اجرای دقیق قانون ملزم شوند تا این فرهنگ در میان فعالان بخش خصوصی نهادینه گردد./
