دولت به کجا چنین شتابان حرکت می‌کند؟

قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ صراحت تصریح دارد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و فاصله معنادار میان حقوق و هزینه‌های معیشتی، قابل قبول نیست.

تورم بیش از حد تصور رخ داده و اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارمندان و کارگران، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ بنابراین افزایش حقوق باید متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد.

باید در لایحه بودجه، عددی منطقی برای افزایش حقوق لحاظ شود تا توازن منابع و مصارف حفظ شود؛ در غیر این صورت، مجلس قطعاً با توجه، تمرکز و اهتمام ویژه نسبت به اصلاح این موضوع اقدام خواهد کرد.