مصوبه کنکوری، عدالت آموزشی را محقق نمی‌کند / تغییرات کنکور باید از مسیر قانونی مجلس عبور کند
مسئله کنکور و تأثیر قطعی معدل، موضوعی است که طی یکی الی دو سال اخیر بدون توجه کافی به شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور مطرح شده است.
این تصمیم در اولویت مسائل کشور نبوده است.
در شرایطی که خانواده‌ها با تورم، گرانی، کوچک‌شدن سفره‌های خود، مشکلات معیشتی، افت کیفیت آموزش در اکثر مدارس و بی‌عدالتی شدید آموزشی مواجه هستند، تحمیل یک دغدغه جدید، فشار مضاعفی بر دانش‌آموزان و خانواده‌ها وارد می‌کند.
تأثیر قطعی معدل در کنکور نه‌تنها عدالت آموزشی را محقق نمی‌کند، بلکه زمینه شکل‌گیری مافیای جدیدی تحت عنوان مافیای کمک‌درسی و حتی مافیای امتحانات نهایی را فراهم کرده است.
دانش‌آموزی که در مناطق محروم، با کمبود معلم، نبود امکانات آموزشی و شرایط سخت اقلیمی تحصیل می‌کند، چگونه می‌تواند با دانش‌آموزی که در بهترین مدارس غیردولتی و با گران‌ترین امکانات آموزشی درس می‌خواند، در یک رقابت برابر قرار گیرد؟
متأسفانه یکی از مشکلات اساسی کشور، شکل‌گیری شوراهای موازی قانون‌گذار است؛ شوراهایی که بدون عبور از مسیر قانونی مجلس شورای اسلامی، اقدام به تصمیم‌گیری‌های کلان می‌کنند.
