
نحوه تأمین مالی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور و تاثیر قیمت گذاری دستوری بر این صنعت و منافع مصرف کننده نهایی مورد بررسی قرار گرفت.
مقرر شد تا دو هفته آینده مبلغ ۴۰ همت تسهیلات به ایران خودرو و سایپا ارائه شود تا بتوانند بخشی از بدهیهای خود به قطعه سازان را تسویه کنند.
بحث قیمت گذاری دستوری و تبعاتی که برای شرکتهای خودروسازی و مصرف کنندگان به همراه داشته است بررسی شد.
در نهایت مقرر شد کمیته خودرو به ریاست بنده به منظور بررسی قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر بازار تشکیل شود تا از بعد نظارتی به این موضوع ورود کرده و راهکارهایی نیز به منظور رفع التهاب موجود در بازار ارائه دهیم.