تداوم اقتصاد دولتی مانع شکل‌گیری اقتصاد رقابتی است
تورم بالا، افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی همگی ریشه در ساختار اقتصاد دولتی و دستوری دارد.
در شرایط فعلی، بسیاری از بانک‌های دولتی بنگاه‌داری می‌کنند و بخش قابل توجهی از وزارتخانه‌ها از جمله رفاه، اقتصاد، صمت و حتی وزارت نفت، عملاً به بنگاه‌داران بزرگ اقتصادی تبدیل شده‌اند.
دولت نباید وارد بنگاه‌داری و تصدی‌گری شود و نقش اصلی آن باید تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری باشد، نه مالکیت و فعالیت مستقیم اقتصادی.
دولت از جایگاه تنظیم‌گر خارج شده و در بسیاری موارد به مالک، تولیدکننده، تاجر و صادرکننده تبدیل شده است. این روند نه‌تنها مانع شکل‌گیری فضای رقابتی سالم می‌شود، بلکه فرصت را از بخش خصوصی واقعی می‌گیرد و بازارهای اساسی کشور را با اختلال مواجه می‌کند.
باید شرکت‌های دولتی و خصولتی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شوند. اگر این شرکت‌ها به درستی واگذار شوند دیگر زیان ده نخواهند بود.
