علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار آرانیوز حوزه مجلس گفت: روند اجرای قانون واردات خودرو مطلوب نیست
طی نشستی در کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه از سازمان بازرسی، تعزیرات، ایران‌خودرو، سایپا، هیئت‌مدیره بانک‌ها و معاونان وزارت صمت به بررسی مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان پرداختیم.
دو مجوز ارائه تسهیلات به مبلغ ۲۰ همت از بانک مرکزی اخذ شده است که مراحل آن در بانک‌های عامل طی شده است.
شرایط به گونه است که خودروسازان با زیان انباشته مواجه هستند که بخش عمده‌ای از آن به قیمت‌گذاری دستوری برمی‌گردد.
هرچند خودروهای داخلی از نظر کیفیت، قیمت و رقابت‌پذیری ایراداتی دارند اما این صنعت از یک پشتوانه ۴۰ساله برخوردار است که در آن سرمایه‌گذاری شده است و نمی‌توان به‌راحتی خودروسازان را رها کرد.
در این نشست مقرر شد روند ارائه تسهیلات ۲۰ همتی توسط بانک‌ها به خودروسازان را رصد کنیم تا بخشی از مشکلات زنجیره تأمین خودرو حل شود.
از سوی دیگر در حوزه قیمت‌گذاری دستوری یک کارگروهی تشکیل شد تا بتوانیم یک سیستم منطقی و عقلانی را بر تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو حاکم و قوانین این حوزه را به‌روزرسانی کنیم.
اقدامات نسبتاً مطلوبی در جهت اجرای قانون واردات خودرو انجام شده است اما محدودیت‌هایی نیز در این حوزه همچون تأمین ارز وجود دارد.
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیاز به بازنگری دارد چرا که این روند رضایت‌بخش نیست اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اتفاقات خوبی نیز در این حوزه خواهد افتاد.
