
طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جهت اهمیت و ضرورت بازنگری در موضوع حبس محکومان مالی و بهویژه محکومان مهریه و در مقام حل مشکل ایجاد شده برای محکومان مالی مهریه در اثر نوسانات قیمت سکه پیگیری شد که عمدتاً به اثبات دلیل در دعوای اعسار و تعدیل اقساط محکوم به پرداخته است.
بررسی این طرح در صحن مجلس با چالشهایی نیز همراه بود و نظرات مختلفی در خصوص آن وجود داشت.
یکی از مهمترین بخشهای این طرح ماده ۷ آن در مورد عسروحرج است که در تعریف قانونی یعنی سختی غیرقابلتحمل در زندگی زناشویی بهنوعی که ادامه زندگی را برای زن ناممکن میکند.
این ماده شرایط تحقق این موضوع را ذکر کرده است البته این موضوع پیچیدگیهای حقوقی دارد و شرایط خاصی باید وجود داشته باشد تا زوجه بتواند عسروحرج را اثبات کند.
در برخی موارد زمانی که زوجین وارد مناقشه مهریه و طلاق میشدند، زوج مانع از ثبت طلاق میشد و این مسئله علاوه بر افزایش فشارهای روحی و روانی شدید بر زوجه موجب کراهت شدید زوجه از زوج میشد اما اثبات این موضوع برای زوجه سخت بود.
با اصلاح قانون اولویت را به آسایش روانی زوجه دادیم و به نحوی این اختیار به قاضی حاکم شرع داده شد تا اجازه تداوم این دعاوی داده نشود و پروندههای کیفری نظیر ضربوجرح نیز به دلیل تداوم تنشها ایجاد نشود.
مهریه دیگر یک قرارداد بیضابطه نیست و بهاصطلاح دیگر شامل این تمثیل که چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته نمیشود زیرا قراردادهای زمان ثبت نکاح اعتبار یافته است.